یک عضو شورای عالی کار جزئیات دو توافق مزدی سال آینده کارگران در شورای عالی کار را تشریح کرد.
.
محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به جزئیات اولین جلسه رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران اظهار داشت: در این جلسه شرکای اجتماعی کار بر روی یکسری از کلیات توافق کردند که براین اساس مزد به صورت ملی باشد.
.
وی افزود: برخی کارشناسان معتقدند مزد دو نرخی وجود داشته باشد که با توجه به کار کارشناسی و رایزنی‌ها قرار شد که یک مزد ملی برای همه اقشار، گروه‌ها، صنوف و واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود.
.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه مزد منعطف در پیش نویس اصلاح قانون کار نیز وجود دارد، گفت: هر سال تلاش شده است که همه کارگران از حداقل مزد یکسان بهره‌مند شوند و امسال نیز این توافق صورت گرفته است.
.
احمدی با بیان اینکه تعیین حداقل مزد مستلزم نگاه جامع به تولید و معیشت خانوار کارگری است، تصریح کرد: برخی افراد امسال عنوان می‌کردند که حداقل مزد برای برخی صنوف اعمال نشود تا بتوان هر گونه می‌خواهند کارگر استثمار شود اما از این موضوع جلوگیری شد.
.
عضو کانون شورای اسلامی کار عنوان کرد: امسال همچنین مصوب شد که پایه سنواتی به کارگران قراردادی تعلق بگیرد و با توجه به اینکه تفاسیر متفاوت و غلطی از این موضوع می‌شد کارگری که سابقه ۱۰ سال کار داشت پایه سنوات نمی گرفت.
.
این فعال کارگری با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۰ درصد کارگران قراردادی پایه سنوات دریافت نمی کنند، تاکید کرد: براساس این مصوبه، کارگری که یک سال سابقه کار دارد نیز پایه سنواتی خواهد گرفت که این موضوع با توجه به اینکه ۸۰ درصد کارگران در کشور قرار دادی هستند را شامل می‌شود.
.
این فعال کارگری در خصوص برگزاری جلسات شورای عالی کار با توجه به استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه بیان داشت: قطعا این موضوع بی تاثیر نیست چرا که جایگاه سرپرست با وزیر متفاوت است و طی این چند سال تجربه خوبی در این زمینه کسب شده بود.
.
وی تاکید کرد: نباید مسائل سیاسی میان دولت و مجلس روی شرایط صنفی و تعیین مزد سال آینده کارگران تاثیر بگذارد و تحت الشعاع قرار گیرد.
.