یک حقوقدان با اشاره به لایحه جدید چک گفت: نگاه حقوقی به چک باعث کاهش آمار زندانیان می شود اما در تعداد چکهای برگشتی تاثیری ندارد.
.
عبدالصمد خرمشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی چند سال اخیر قانون چک چند بار دستخوش تغییر قرار گرفت و گاهی نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفت. گاهی با جنبه کیفری به چک و گاهی نیز با جنبه حقوقی به چک نگاه شد. اما این تغییرات باعث نشد تعداد چک های برگشتی کاهش یابد و بر اساس آمار بانک مرکزی شاهد افزایش چک های بی محل هستیم.
.
وی افزود: در این زمینه به جای تغییر جنبه حقوقی یا کیفری چک باید به اصل موضوع پرداخته شود. جنبه حقوقی برای چک شاید تعداد زندانیان چک های بی محل را کاهش دهد اما تعداد چک های برگشتی را کاهش نمی دهد. بزرگترین مشکل چک در ایران نبود ضمانت کافی برای صادر کننده است. بانک ها باید با گرفتن ضمانت کافی از متقاضیان چک به آنها دسته چک بدهند تا در صورت نبود پول در حساب بانک چک را پاس کند و از ضمانت سپرده شده به بانک مبلغ مورد نظر را برداشت کند.
.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برای استفاده کنندگان از دسته چک باید سقف معین شود و بر اساس ضمانتی که در بانک می گذارند به آنها اجازه استفاده از چک داده شود. با این اقدامات دیگر شاهد برگشت چک نخواهیم بود و حجم قابل ملاحظه ای پرونده ها چه حقوقی و چه کیفری در دادگستری ها کاهش می یابد.
.
با سلام ریشه برکشتیهای زیاد از حد چک را نباید در جنبه کیفری و یا حقوقی آن جست اصولا چک برگ مبادله وجه رایج میباشد بنابر این تعیین سقف برای آن از طرف بانک نیز درست نیست علت اینکه برگشتی زیاد شده نیز باید در همان دخالتهای غیرکارشناسی باید جستجو کرد بنظر بنده اگر چک صرفا جنبه مرائداتی داشته باشد خود مردم تعیین سقف خواهند کرد طوری که اعتبار صادرکننده چک ملاک خواهد شد نه برگه کاغذی چک پس بگذاریم مردم خودشان حل کنند نه تشکیلات دولتی و قضایی