تدوین و تنقیح قوانین و کاستن از تعدد و تنوع آنها، موجب بهبود سیستم مالیاتی خواهد شد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پراکندگی قوانین مالیاتی را مورد بررسی قرار داد.

.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: پیچیدگی ، ابهام، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات از جمله موضوعاتی اند که هزینه فعالیت اقتصادی را در کشور افزایش می دهند و ضرورت دارد در این زمینه ها تنقیح و ساده سازی قوانین و مقررات در دستور کار قرار گیرد. این امر، هم به نفع مجری قانون است و هم به نفع صاحبان کسب و کار.

.
یکی از حیطه های تقنینی که در ارتباط مستقیم با : ۱. منافع صاحبان کسب و کار و ۲. درآمدهای عمومی دولت قراردارد قوانین و مقررات مالیاتی است.

.
مطابق این نظریه، هر چه قانون مالیاتی ساده تر و نیاز کمتری به بخشنامه و آیین نامه داشته باشد و هر چه پراکندگی قوانین مالیاتی و اصلاحات آن کمتر شود، نظام قانونی هزینه مبادلاتی کمتری را بر فعالان اقتصادی تحمیل و کارسازمان امور مالیاتی را در مالیات ستانی تسهیل می کند.

.
این گزارش می افزاید: نتایج مطالعات نشان می دهند که اولا قوانین مالیاتی (اعم از قانون مالیات های مستقیم و قوانین ناظر بر مالیات های غیرمستقیم) طی سالیان گذشته به کرات تغییر پیدا کرده اند. ثانیا اصلاحات قانونی، منحصر به اصلاح قوانین مالیاتی نبوده است و قوانین مختلف کشور (شامل برنامه های توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانون هدفمندی یارانه ها، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور) متعرض قوانین مالیاتی شده اند، ثالثا همپوشانی قوانین رفع و تنقیح نشده است؛ رابعا انبوهی از بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی برای مالیات ستانی تنظیم شده اند که بعضا با قوانین بالادستی نیز در تعارض قرار دارند و مکانیسمی هم برای ارزیابی سازگاری آن ها با قوانین مادر وجود ندارد.

.
پیشنهاد حداقلی این گزارش آن است که هر اصلاح قانونی در نظام مالیاتی باید در قالب قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شود . هیچ قانونی اعم از قوانین برنامه و قوانین مالی و … نباید متعرض قوانین مالیاتی شوند و اگر اصلاحی در نظام مالیاتی ضرورت دارد باید در قالب اصلاح قوانین مالیاتی دنبال شود. ضمن این که در هر اصلاح قانونی باید همزمان مواد ناسازگار قانونی مشخص و حذف شوند.

.
تغییرات مکرر و گسترده در قوانین مالیات های مستقیم و غیرمستقیم احکام مالیاتی موجود در برنامه های توسعه ، بودجه های سالیانه وسایر قوانین و در کنار آنها بخشنامه ها و آیین نامه های مالیاتی صادره موجب درهم ریختگی و چندپارگی در قوانین مالیاتی کشور شده و زمینه فساد و فرار مالیاتی و همچنین بی ثباتی در اقتصاد کشور و درآمدهای دولت را فراهم کرده است.

.
بر اساس یافته های این گزارش ضعف های موجود در قوانین ، نقایص ماهوی و فنی و نابسامانی ساختار قانونگذاری کشور، انبوه قوانین مالیاتی را به وجود آورده است که نه تنها برای مودیان مالیاتی در دسترس و قابل احصا نیست، بلکه به یکی از معضلات جدی دستگاه مالیات ستانی کشور نیز بدل شده است. بدون وجود قوانین ساده و صریح و در دسترس نمی توان انتظار یک نظام مالیاتی کارآمد را داشت و در نهایت کمیت قوانین موجود و همچنین برداشت های متفاوت از آن ، پیامدهای جدی مانند بی ثباتی اقتصادی، نابسامانی فضای کسب و کار ، شکاف مالیاتی، ایجاد بروکراسی پیچیده و در نهایت فرار مالیاتی را در پی داشته است.

.
در نهایت می توان اظهار داشت که یکی از اقدامات جدی برای بهبود کارایی سیستم مالیاتی کشور تدوین و تنقیح صحیح قوانین مالیاتی و همچنین کاستن از این تعدد و تنوع در قوانین مالیاتی می باشد.

.