مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، طی گزارشی مسئله معافیت مالیاتی سینماگران را مورد بررسی قرار داد.
.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: گروهی از ذینفعان مالیاتی «خانه سینما» و «شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران» درخواست حذف یا اصلاح دو شرط مندرج در مواد (۱۵) و (۱۶) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره «۳» ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۷/۱۲/۱۳۸۱ هیئت دولت مبنی بر تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه حساب، سود و زیان و کسر پرداخت مالیات اشخاص ثالث را کرده اند.
.
به طور خلاصه دو رویکرد راجع به این موضوع وجود دارد. رویکرد اول مبنی بر آن است که داشتن مجوز فعالیت فرهنگی یا هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصرح در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون تنها شرط برخورداری از معافیت مالیاتی بوده و مشروط کردن برخورداری از معافیت مالیاتی به شروط دیگر مغایر قانون است و باید از طریق دیوان عدالت اداری ابطال شود.
.
در رویکرد دوم از یک سو بند «ل» ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون، به معافیت اشخاص از انجام سایر تکالیف مقرر در قانون اشاره ای نکرده است، لذا همه تکالیف مقرر در قانون بر عهده سینماگران خواهد بود. از سوی دیگر تکالیف مندرج در مواد (۱۵) و (۱۶) آیین نامه مزبور عینا در جای جای قانون مالیات های مستقیم از جمله تبصره ماده (۱۹۳) آن قانون پیش بینی شده است. تبصره «۲» ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجم نیز بر این موضوع تاکید دارد که تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است.
.
نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که مغایرتی میان آیین نامه اجرایی و قانون وجود ندارد و اجرای دقیق قانون مستلزم وجود مواد (۱۵) و (۱۶) آیین نامه اجرایی است که به صورت هوشمندانه ودقیق پیش بینی شده و قانون برنامه پنجم نیز بر آن تاکید دارد.
.