جدول حق بیمه سهم کارگر و کارفرما

يکی از مهم ترین موضوعات و اولویت های تدوین قانون کار ایجاد پوشش های بیمه ای برای نیروی کار و مشمولان این قانون بوده است که امروز بیش از ۱۰میلیون نفر از شاغلان کشور و چیزی حدود ۵۰ درصد کل بازار کار را تشکیل می دهند.
.

براساس گزارش مهر، هم اکنون هر بیمه شده مشمول قانون کار طبق مصوبه حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی امسال، باید ماهیانه ۷ درصد از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه را به کارفرما جهت پرداخت به تامین اجتماعی بپردازد.
.

سهم بیمه ماهیانه هر کارگر حداقل بگیر در سال جاری به میزان ۲۷ هزار و ۲۷۹ تومان است که نسبت به ۲۳ هزار و ۱۲۱ تومان سال گذشته، ۴ هزار و ۱۵۸ تومان افزایش دارد.
.

همچنین هر کارفرما نیز برای بیمه نمودن نیروی حداقل بگیر تحت پوشش خود باید ماهیانه ۸۹ هزار و ۶۳۱ تومان بپردازد که این مبلغ نسبت به سال گذشته ۱۳ هزار و ۶۲۲ تومان افزایش نشان می دهد.

.
به صورت کلی جمع حق بیمه یک نفر نیروی مشمول قانون کار که در ماه از حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی مصوب شورای عالی کار برخورار می شود، ۱۱۶ هزار و ۹۱۰ تومان است که البته بخشی از این مبلغ به عنوان بیمه بیکاری محسوب می شود.
.

۱میلیون و ۷۵هزارتومان برای بیمه هر حداقل بگیر
در مجموع ۱۳ هزار و ۶۶۲ تومان حق بیمه یک نفر حداقل بگیر در سال جاری افزایش یافته که ۴ هزار و ۱۵۸ تومان آن را کارگر و ۹ هزار و ۵۰۴ تومان دیگر را هم کارفرما می پردازد.

.
هر کارفرما برای اینکه بتواند نیروی تحت پوشش خود را برای سال جاری تحت پوشش بیمه قرار دهد باید ۱ میلیون و ۷۵ هزار و ۵۷۲ تومان بپردازد که البته علاوه بر آن، ۳۲۷ هزار و ۳۴۸ تومان نیز سهم کارگر خواهد بود.
.

این گزارش می افزاید، در کل برای افراد دارای حداقل دستمزد سال جاری جهت ایجاد پوشش بیمه ای سالیانه باید ۱ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۹۲۰ تومان پرداخت شود که بیش از دو سوم آن باید از سوی کارفرما و مابقی توسط کارگر پرداخت شود.

.

جدول مقایسه‌ای تغییر حق بیمه ۹۱- ۹۰ (ارقام به تومان)

.

حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه نسبت به یکی دو دهه اخیر با افزایش آگاهی و آشنایی بازار کار با قانون، وضعیت بیمه شاغلان هم بهبود یافته است، گفت: با این حال، هنوز بخش مهمی از نیروهای شاغل در بخش های مختلف، از دسترسی به بیمه محروم هستند.
.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف با بیان اینکه برخی کارفرمایان به دلیل مختلف از بیمه نیروهای خود امتناع می کنند، اظهار داشت: به دلیل عدم وجود سیستم و مکانیزمی شفاف در حوزه های نظارتی؛ بخشی از نیروی کار عملا از دسترسی به حقوق قانون کار خود، محروم می شوند.
.

حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه دولت باید حمایت های بهتر و جدی تری درباره بهبود وضعیت بیمه نیروی کار داشته باشد، افزود: هم اکنون سهم ۲۳ درصدی کارفرمایان در تامین هزینه بیمه نیروهای خود؛ تاثیر زیادی در قیمت تمام شده تولیدات و محصولات دارد.
.
۴۰ درصد نیروی کار بدون بیمه
این فعال کارگری، افزود: هرچند در سال های اخیر برخی تلاش ها از سوی دولت در پرداخت یارانه به بخشی از بنگاه های کوچک در جذب نیروی کار و تخفیفات بیمه ای انجام شد، اما به دلیل عدم وجود روالی کارآمد در این بخش، تصمیمات اینچنینی تاثیر چندانی در وضعیت بیمه کارگران نداشته است.
.

وی خاطر نشان کرد: دولت باید تلاش کند تا در بحث بیمه سلامت، مشکلات و موانع تحقق پوشش بیمه ای برای نیروی کار در سیستم تامین اجتماعی را برطرف نماید.

.
این فعال کارگری، اظهار داشت: با توجه به اینکه هم اکنون بیش از ۸۵ درصد از کل بنگاه های کشور کوچک و آسیب پذیر محسوب می شوند، ۳۰ تا ۴۰ درصد کل بازار کار که عموما در این حوزه ها شاغل هستند، بدون هرگونه پوشش بیمه ای به فعالیت ادامه می دهند.

.