دستگاه های اجرایی موظف به اعلام فهرست کامل طرحها و برنامههای پژوهشی و فناوری شدند.
.
بر اساس این مصوبه، شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری را حداکثر تا پایان آبانماه به کلیه دستگاهها اعلام کند. تا ابلاغ سیاستها و اولویتهای جدید، سیاستها و اولویتهای سال قبل معتبر است
.
با تصویب دولت، دستگاه های اجرایی موظف شدند؛ فهرست کامل طرحها و برنامههای پژوهشی و فناوری جاری و آینده خود را با هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها تا پایان آبانماه در سامانه مربوط به خود و نیز سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی (سمات) وارد و به صورت شفاف اعلام عمومی کند.
.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (۸۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور آییننامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.
.
آییننامه اجرایی بند (۸۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
بر این اساس، شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری را حداکثر تا پایان آبانماه به کلیه دستگاهها اعلام کند. تا ابلاغ سیاستها و اولویتهای جدید، سیاستها و اولویتهای سال قبل معتبر است.
.
همچنین دستگاه های اجرایی موظفند؛ فهرست کامل طرحها و برنامههای پژوهشی و فناوری جاری و آینده خود را با هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها تا پایان آبانماه در سامانه مربوط به خود و نیز سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی (سمات) وارد و به صورت شفاف اعلام عمومی کند.
.
دستگاه های یادشده اطلاعات مربوط به پروژههای تحقیقاتی خود را در زمان عقد قرارداد در سامانه سمات وارد کرده و تأییدیه دریافت کنند و گزارش پروژههای تحقیقاتی خود را به همراه هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا ارایه کنند.
.
بر اساس این مصوبه، هزینه کرد اعتبارات موضوع این آییننامه در چارچوب، سیاستها و اولویتهای مذکور در ماده (۱) و با رعایت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
.
شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش عملکرد و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورا به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
.
بر این اساس، مسئولیت اجرای این آییننامه در سطح ملی بر عهده معاون پژوهش و فناوری دستگاه مربوط یا مقام مسئول امور پژوهش و فناوری و در سطح استانی بر عهده کارگروه پژوهش و فناوری و تحول اداری شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.
.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
.