نماینده سراب گفت: براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ ارز در بودجه ۹۲ همان نرخ مرجع است و جای سؤال است که چگونه از طرفی نرخ مرجع به عنوان نرخ رسمی کشور اعلام، اما مبنای حقوق گمرکی نرخ دیگری اعلام می‌شود.
.
مهناز بهمنی نماینده مردم سراب و مهربان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تأخیر در ارائه لایحه بودجه سالانه کل کشور به فارس اظهار داشت: ارسال دیرهنگام و تأخیر در ارائه لایحه بودجه متأسفانه طی سال‌های اخیر به یک رویه تبدیل شده و حتی در برخی از سال‌ها از مرز ۵۰ روز هم گذشته است.
.
وی افزود: لایحه بودجه از این منظر قابل توجه است که چون آخرین سند مالی دولت دهم به حساب میآید و از آنجایی که قرار نیست تدوین‌کنندگان این برنامه خود، مجری آن نباشند، ممکن است در برآوردها و هدف‌گذاری‌ها از دایره امکان فاصله بگیرد، بنابراین باید به منظور جایگزینی سهم درآمدهای نفتی در بودجه از منابع مالی دیگر تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.
.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تبعات تأخیر در ارائه لایحه بارها به دولت تذکر داده شده و ایجاد بی‌نظمی در سیستم مالی و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور و کاهش کیفیت رسیدگی به برنامه بودجه با توجه به آئین‌نامه داخلی مجلس و آنچه که قانون تعیین کرده، از معضلات مربوطه به حساب میآید.
.
اهتمام دولت اعمال فاز دوم هدفمندسازی یارانه در بودجه سال آینده است
بهمنی تصریح کرد: اهتمام دولت قطعاً اعمال فاز دوم هدفمندسازی یارانه در بودجه سال آینده است و مجلس نیز با بررسی دقیق این موضوع، وارد عمل خواهد شد.
.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در سال ۱۳۸۱ قانون یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور اجرا و ساختار ارزی ایران نیز با این قانون به ساختار ارزی شناور مدیریت شده، تغییر یافت ـ در ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه نیز به طور مستقیم به این موضوع اشاره شده است ـ و در چند سال اخیر نیز قیمت ارز به مقدار ثابتی تثبیت شده بود اما مداخله بیش از پیش دولت و بانک مرکزی در بازار ارز سبب عدم ایجاد کارایی‌های گسترده در این بازار شد که آثار و نتایج آن را می‌توان در بحران ارزی و افزایش بیش از اندازه نرخ دلار طی یک سال اخیر مشاهده کرد.
.
نماینده سراب در مجلس بیان داشت: چنانچه قانون یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور به صورت کامل اجرا و نرخ دلار هر ساله به اندازه تورم داخلی و خارج از کشور تعدیل می‌شد، امروز دیگر شاهد جهش نرخ ارز نبودیم.
.
وی با بیان اینکه تغییر نرخ ارز مرجع با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور و دنیا، امری لازم و ضروری است، گفت: زمان‌بندی این تغییرات شاید از خود تغییر خیلی مهم‌تر باشد، چراکه اگر در زمان و موعد مناسب و بهینه اجرا نشود، در این صورت از اثربخشی پایین‌تری نیز برخوردار خواهد بود.
.
ارز دو نرخی زمینه بروز ویژه‌خواری را فراهم می‌کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دو نرخی بودن نرخ ارز ادامه داد: نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶۰ ریالی با نرخ ارز غیررسمی که به طور متوسط در ماه‌های اخیر حدود ۳۰۰۰۰ ریال است، تفاوت بسیاری دارد و این تفاوت زمینه بروز رانت‌جویی، ویژه‌خواری و بسیاری آفت‌های اقتصادی و حتی اجتماعی دیگر را فراهم می‌کند.
.
بهمنی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز مرجع سبب شکل‌گیری ثبات و آرامش در بازار و تقویت قدرت رقابت اقتصاد، صادرات و رونق تولید کشور می‌شود، خاطرنشان کرد: تغییر نرخ ارز مرجع مبنای محاسبات بودجه سالانه کشور است و سبب می‌شود که درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه شکل واقعی‌تری به خود گیرد، بنابراین کسری بودجه دولت واقعی و انضباط بودجه‌ای از این بابت تأمین می‌شود.
.
نماینده سراب در مجلس تصریح کرد: اهتمام دولت در بازنگری و اصلاح ردیف‌های هزینه‌ای بودجه سال ۱۳۹۱، تداوم روند انقباضی بودجه ۱۳۹۲، سوق دادن منابع محدود بانکی به بخش تولیدی غیردولتی به منظور حمایت از تولیدکنندگان و کاهش مشکلات نقدینگی آنها و اصلاح مدیریت نقدینگی کلان کشور است که باید در اولویت‌های جدی سیاست‌گذاری نیز لحاظ شود.
.
وی با اشاره به نرخ دلار در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بیان داشت: نرخ دلار در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در دست بررسی است و با عنایت به اینکه تهیه بودجه وظیفه‌ای است بر عهده دولت و اینکه مبنای محاسبه نرخ ارز در بودجه را دولت چه چیزی قرار دهد، طبعا باید استدلال مربوطه را داشته باشد.
.
نرخ ارز در بودجه ۹۲ همان نرخ مرجع است
بهمنی در پایان یادآور شد: براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ ارز در بودجه همان نرخ مرجع است و به همین دلیل جای سؤال است که چگونه از طرفی نرخ مرجع به عنوان نرخ رسمی کشور اعلام می‌شود، ولی مبنای حقوق گمرکی نرخ دیگری اعلام می‌شود.
.