وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن بيان سناريوي جديد ارزي كشور و عدم اختصاص ارز به اولويت‌هاي نهم و دهم كه شامل كالاهاي مصرفي كم دوام و پر دوام است، از مردم خواسته مصرف اين كالاها را متوقف كنند.
.
مهدی غضنفري خطاب به صادركنندگان نيز عنوان كردند «اگر ارز حاصل از صادرات در دو اولويت آخر صرف شود، حتما كمكي به تشديد تحريم‌ها است.» سخنان بالاترين مقام صنعتي و تجاري كشور، همان سخني است كه توليدكنندگان و نمايندگان آنان در تشكل‌هاي صنعتي سال‌ها است بر آن تاكيد کرده و اكنون نيز بيش از گذشته با آن همراه هستند.
.
سال‌ها است كه فضاي كسب‌و‌كار در داخل كشور و مولفه‌هاي تاثيرگذاري همچون نرخ بهره، ارز، تعرفه و غیره كمتر به نفع توليدكنندگان داخلي بوده و اين مجموعه با وجود توانمندي بسيار مجبور به ترك ميدان خانگي رقابت به نفع توليدكنندگان چيني و كره‌اي و هندي و غیره شده‌اند؛ بنابراین، جبران ضرر از هر جاي آن به نفع كشور است.
.
نكته مهم در اين ميان، ضرورت همراهي سياست‌هاي كلان اقتصادي با توصيه‌هاي آقاي وزير است، اينكه نمي‌توان با رشد روزافزون نقدينگي و رسيدن آن به مرز ۴۰۰ هزار ميليارد تومان از يك سو و نامساعدتر شدن ضريب جيني از سوي ديگر، توقع رفتار معقولانه از طرف تقاضا و سامان‌يابي بازار را داشت.
.
همچنين به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، با حفظ پيش فرض بازار داخلي به عنوان محرك اصلي تقاضا، امكان ارتقاي كيفيت كالا و جذب نقدينگي كمتر امكان‌پذير است و بايد شاهد تشديد بازار قاچاق كالاهاي لوكس باشيم، آن‌هم در جامعه‌اي كه بخش نه چندان كوچكي از جمعيت آن، به واسطه برخورداري از درآمدهاي عجيب و غريب، نگاهشان به بيرون و نياز خود را از طريق برندهاي خارجي تامين مي‌كنند.
.
نتيجه آنكه در هر سناريوي راجع به رفع مشكلات امروز جامعه، ضمن توجه به مولفه‌هاي كلان اقتصادي طرف عرضه، قطعا بايد واكنش طرف تقاضا را بيشتر مورد توجه قرار داد و راهكارهاي عملي براي منطقي كردن آن يافت.
.
حسین حقگو
منبع : دنیای اقتصاد
.