سخنگوی دستگاه قضا با بیان این که مسائل امروز ارزی به یک علت بستگی ندارد و اینگونه نیست که یک فرد بتواند قیمتها را بالا و پایین ببرد، گفت: حکم لغو مجوز یک بانک صادر شده ولی به دلیل اینکه هنوز فرصت تجدیدنظر وجود دارد نام بانک مذکور را نمیبرم.
.
براساس گزارش ایسنا وی درباره اقدامات شورای پول و اعتبار از دادستان گفت: بانک مرکزی به طور طبیعی باید هر چند وقت یک بار نسبت به ضوابط خود بازنگری داشته باشد که احیانا مصوبه مورد نظر دارای ضعف بوده یا خیر اما پس از بر ملا شدن فساد بانکی در سال ۹۰، بانک مرکزی اقداماتی را انجام داد؛ نخست اینکه در مورد LCهای داخلی بازنگری صورت گرفت، همچنین در مورد اخذ وثیقههای مناسب بانکی دستوراتی داده شد.
.
افزایش نظارت نیز از دیگر اقدامات در این راستا بود که آنها بازرسیهای خود را انجام دادند و بر اساس همین بازرسیها، مجوز یک بانک لغو شد و یک بانک دیگر وجود دارد که برای آن حکم صادر شده ولی به دلیل اینکه هنوز فرصت تجدیدنظر وجود دارد نام بانک مذکور را نمیبرم.
.