یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اجرای حاکمیت شرکتی و استقرار کنترل های داخلی در نظام بانکی اجتناب ناپذیر است، گفت: در بورس، برخی حرکت ها در قالب تصویب دستورالعمل هایی شروع شده است.
.
به گزارش خبرگزاری مهر، منصور شمس احمدی با تاکید بر اینکه ادامه روند فعلی جریان اقتصاد بدون اجرای حاکمیت شرکتی و استقرار کنترل های داخلی منجر به نابسامانی اقتصادی در کشور می شود، گفت: بنابراین اجرای آن اجتناب ناپذیر است.
.
این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه شرکت های انرون و ورلد کام دو شرکت از نمونه شرکت های آمریکایی بودند که سوء استفاده های مالی بزرگی در آنها انجام شد، اظهار داشت: این شرکت ها طی سال های متمادی صورت های مالی گمراه کننده ای ارائه می کردند که با مشخص شدن این امر قیمت سهام آنها سقوط کرد و ضربه هولناکی به اقتصاد آمریکا وارد شد.
.
احمدی بیان داشت: کشورها برای جلوگیری از وقوع رویدادهای مشابه راهکارهایی را اتخاذ کردند و برهمین اساس در آمریکا قانون “ساربنز آکسلی” و در انگلستان قانون ادغامی “کامبایند کد” تصویب شد و با اجرای قوانین مشابه در سایر کشورها مفاهیم حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی در دنیا گسترش پیدا کرد.
.
این حسابدار رسمی، تصریح کرد: نظام حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی است که تعیین می کند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره شوند.
وی با اشاره به اینکه بالاترین رکن یک شرکت، هیئت مدیره آن است افزود: هیئت مدیره باید کارایی، تخصص و تجربه داشته باشد و در شرکت هیچ فردی نباید به تنهایی تصمیم بگیرد. باید دانش هیئت مدیره به روز بوده و اطلاعات را از مجاری شرکت دریافت کند، ضمن اینکه این هیئت باید از ترکیب مناسبی از اعضای اجرایی و غیراجرایی تشکیل شود.
.
احمدی تاکید کرد: اگرچه اعضای غیر موظف در شرکت مسئولیت اجرایی ندارند، اما باید به طور مستمر از طریق دریافت اطلاعات قابل اتکا در جریان امور شرکت قرار گرفته و در کمیته های تخصصی به ویژه کمیته های حسابرسی و ریسک حضور فعال داشته باشند.
.
این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: موضوع ساختار کنترل های داخلی نیز در آمریکا تحت عنوان گزارش کوزو مطرح شد. این گزارش چارچوب کنترل های داخلی را تعریف می کند و شرکت ها باید این چارچوب را رعایت کنند. بنابراین اگر نظام حاکمیت شرکتی در سازمانی مستقر شود، ساختار کنترل داخلی مناسب نیز ایجاد می شود و نه تنها رسیدن به اهداف سازمان تسهیل می شود بلکه کارایی عملیات افزایش یافته وازوقوع بسیاری ازتخلفات جلوگیری شده و یا موجب کشف به موقع آنها خواهد شد.
.
وی ادامه داد: هم اکنون در ایران قانون و مفاهیم نظام حاکمیت شرکتی وجود ندارد. این در حالی است که برخی کشورها مفاهیم این نظام را به صورت قانون تصویب کرده و اجرا می کنند. اگر چنین قانونی تصویب شود زمینه درست هدایت شرکت ها و حفظ منافع سهامداران اقلیت فراهم خواهد شد.
.
احمدی گفت: در حال حاضر ساختار مدیریتی برخی بانک ها و بسیاری از شرکت ها کارایی لازم را ندارد. به طور قطع هیئت مدیره بانک ها و شرکت ها باید پاسخگو بوده و تفکر استراتژیک داشته باشند ضمن اینکه عملکرد آنها باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
.
به گفته وی، به دلیل نبود ساختار حاکمیت شرکتی و محیط کنترلی مناسب، مدیرعامل تصمیم گیرنده اصلی است و بنابراین هیئت مدیره ها پاسخگو و فعال نیست و مدیرعامل، هیئت مدیره را مدیریت می کند. بر اساس حاکمیت شرکتی باید حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی عام از بین سهامداران اقلیت انتخاب شود، در حال حاضر قوانین موجود کشور چنین امکانی را فراهم نمی کند اما می توان با حضور کارشناسان مالی مستقل در کمیته های حسابرسی این نقص را جبران کرد.
.
این کارشناس اقتصادی، بیان داشت: کمیته حسابرسی کمیته ای است که از اعضای غیرموظف هیئت مدیره تشکیل شده و وظیفه نظارت بر حسن اجرای کنترل های داخلی، انتخاب حسابرس داخلی و معرفی حسابرس مستقل به مجمع عمومی سهامداران را بر عهده دارد و گزارش های حسابرس داخلی باید مستقیما به این کمیته ارائه شود.
.