فعالان اقتصادی خواستار شدند
پورمحمدی: اقتصاد دچار خودتحریمی شده است
فعالان اقتصادی در نشستی با مسوولان سازمان بازرسی کل کشور، تقويت فضای حقوقی در محیط کسب‌وکار را یکی از شاخص‌های اصلی دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و رسیدن ایران به رتبه نخست در منطقه خواندند و البته تاکید کردند که بهبود فضای حقوقی در اقتصاد ايران، لازمه رسیدن به این هدف است. موضوعی که مسوولان سازمان بازرسی نسبت به تحقق آن وعده دادند و تقویت روابط بین بخش‌های مختلف قوه‌قضائیه و فعالان اقتصادی را خواستار شدند.
.
آن طور که رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران می‌گوید؛ توسعه همکاری بین بخش خصوصی و قوه‌قضائیه یک ضرورت است؛ چرا که جنبه‌های مختلف توسعه اقتصادی به بخش‌های قضايی و حقوقی کشور مربوط می‌شود. ريیس سازمان بازرسی کشور هم معتقد است: امروز اقتصاد ایران دچار خودتحریمی شده است و از سوي دیگر ضعف‌ها و سوءاستفاده‌های مختلفی در سطح اقتصاد داخلی اتفاق می‌افتد که وضعیت را خراب‌تر می‌کند.
.
در این نشست، اعضای پارلمان بخش خصوصی کشور به بیان مشکلات موجود در حوزه قضايی کشور پرداختند و از جمله مشکلاتی که مورد اشاره قرار گرفت، افزایش فشار مالياتي امسال، برخوردهای نادرست با ماجرای سوءاستفاده مالی اخیر، ضرورت برخورد تخصصي با پرونده‌هاي اقتصادي و تشكيل دادگاه‌هاي خاص تجاري، اثر قاچاق سوخت بر واردات بي‌رويه و رقابت نابرابر با توليدات داخلي و ضرورت توجه به نظرات اعضای اتاق در فرآيند تصويب لایحه آیین دادرسی تجاري بود.
.
محمد نهاوندیان در این باره، خطاب به رییس سازمان بازرسی کل کشور، به عوامل نامساعد خارجی و داخلی که تولید و اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است، اشاره و بيان كرد: مبارزه با تحریم‌ها و فساد اقتصادی و هر آنچه که مانعی برای توسعه به شمار می‌آید، باید به طور جدی دنبال شود.
.
تورم: غده سرطانی اقتصاد
سپس حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کشور یادآور شد: در زمينه برطرف کردن ضعف‌ها و سوءاستفاده‌های مختلفی که در سطح اقتصاد داخلی اتفاق می‌افتد، جلساتی برگزار کردیم تا بتوانیم نظارت‌ها را در مسیر درستی هدایت کنیم كه به فضاي اعتماد فعالان اقتصادي لطمه نزند. او تورم را به یک غده سرطانی تشبیه کرد و گفت: این مشکل اقتصادي، ایران را در تیررس خود قرار داده است و باید برای حل آن چاره‌ای عملیاتی بيابيم.
.
ايجاد مرکز رسيدگي به مشكلات قضايي فعالان اقتصادي
مرتضوی، معاون دادستان کل کشور نيز اعلام كرد: ما عادت داریم پس از بروز مشكلات به دنبال راه‌‌حلی برای رهایی از آ‌نها می‌گردیم. امسال سال حمایت از تولید ملی نام‌گذاری شد. این حمایت تنها جنبه مالی ندارد و باید از ایجاد مانع بر سر راه تولید جلوگیری شود. وی در ادامه پيشنهاد ايجاد مرکز هماهنگی رسيدگي به مشكلات قضايي فعالان اقتصادي را مطرح كرد و افزود: مي‌توان تمام شکایت‌های حقوقی و قضايي در حوزه‌هاي اقتصادي را از سرتاسر كشور به اين مركز اطلاع‌رساني كرد و در فوريت‌ها، اقدام به موقع را سامان داد. معاون دادستان کل کشور یادآور شد: اینکه می‌گویند تحریم‌ها اثری ندارد، به این معنا است که بر اراده و امکانات ایران اثر نمی‌گذارد.
.
همچنین خبره، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور نيز گفت: در جلسات مربوط به شورای دستگاه‌های نظارتی، یکی از بحث‌های مطرح در راستای حمایت از تولید، مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. در این جلسات مقرر شد گزارشی در خصوص وضعیت کنونی قاچاق در کشور تهیه شود؛ بنابراين درخواست می‌کنم که هر یک از اعضای اتاق با همکاری خود در تهیه این گزارش به عمق مطلب بیفزایند. وي در رابطه با بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك در مورد ثبت تغييرات شرکت‌ها نیز بيان کرد: بر اساس قانون تجارت کسانی که قصد ثبت شرکت دارند، باید دارای ویژگی‌هایی باشند، از جمله اينكه محجور نبوده و پیشینه کیفری نداشته باشند، البته به اعتقاد ما، بخشنامه سازمان ثبت دارای مشکلاتی است.
.
خبره افزود: این بخشنامه باعث شده است که رتبه ایران در بانک جهانی تنزل یابد؛ بنابراين مقرر شد نامه‌ای برای ريیس قوه‌قضائیه ارسال شود تا در مورد اصلاح آن تصمیم‌گیری صورت گيرد. البته اگر این اتفاق رخ ندهد، نامه‌ای به دیوان عدالت اداری می‌فرستیم و تقاضای ابطال آن را می‌کنیم.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کشور همچنین تصريح كرد: در جلسات مربوط به شورای دستگاه‌های نظارتی یکی از بحث‌های مطرح در زمينه حمایت از تولید، مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. در این جلسات مقرر شد گزارشی در خصوص وضعیت کنونی قاچاق در کشور تهیه شود و درخواست می‌کنم که هر یک از اعضای اتاق با همکاری خود در تهیه این گزارش به عمق مطلب بیفزاید.
.
وی بررسی فشارهای مالیاتی که امسال بر واحدهای تولیدی وارد می‌شود را مورد تاکید قرار داد و گفت: گزارش‌هایی حاکی از مطالبه معوقات مالیاتی مربوط به سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ اعلام شده که در حال پیگیری است. خبره در مورد لايحه آیین دادرسی تجاري نيز تصریح کرد: این لایحه در کمیسيون‌های مربوطه مجلس در حال بررسی است و از آنجا که سازمان به‌عنوان عضو بی‌طرف قادر به حضور در همه کمیسیون‌های مجلس است، تقاضا داریم که بخش‌خصوصی نظرات خود را با ما درمیان بگذارد. قائم مقام سازمان بازرسی کشور اضافه کرد: «همچنین این سازمان کمیته‌ای را جهت رسیدگی به اقدامات بانک‌ها، پس از سوءاستفاده بزرگ مالی ترتیب داده تا مبادا بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به مردم سخت بگيرند.»
.
میرکوهی، معاون پارلمانی وزارت دادگستری هم در رابطه با لایحه آیین دادرسی اداری اعلام کرد: نسخه نهایی این لایحه با نظارت دستگاه‌های مختلف، تایید و به کمیسیون‌های مربوطه در مجلس ارائه شد، البته هنوز فرصت برای ارائه نظر بخش خصوصی در این زمینه وجود دارد.
.
منبع : دنیای اقتصاد
.