نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی یک فوریت طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات، نهادها و مراکز دولتی و وابسته به دولت و مراکز نیمه دولتی را به تصویب رساندند، که مخالفان دو فوریت این طرح معتقد بودند طرح مذکور مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه است.
.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی ساماندهی نحوه استخدام در ادارات دولتی و نهادها و مراکز دولتی و وابسته به دولت و مراکز نیمه دولتی بررسی شد.
.
در صورت تصویب نهایی این طرح کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی، دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشگاه‌های وابسته به آن و موسسات و بنگا‌ه‌هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه دولت استفاده کرده یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت و دستگاه‌های دولتی است در به کارگیری نیروی انسانی اعم از شرکتی، پاره وقت، قراردادی، تمام وقت منحصراً نیازهای خود را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین نمایند.
.
وزارتخانه مذکور موظف است برابر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه اقدام نموده و براساس آگاهی‌های استخدامی تخصص‌های مورد نیاز را منظور و با لحاظ اولویت بومی پس از برگزاری آزمون استخدامی آن را تامین نمایند.
.
۷۱ نفر از نمایندگان مجلس این طرح را به امضا رسانده بودند و ابتدا دو فوریت آن مطرح شد.
.
موید حسینی صدر نماینده مردم خوی به عنوان طراح این طرح گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور بیکاری جوانان است.
.
وی افزود: نمایندگان برای برقراری عدالت و ایجاد آرامش روانی در بین جوانان این طرح را برای قانونمند کردن نحوه استخدام‌ها ارایه داده‌اند.
.
در ادامه جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: اضطراری برای بررسی دو فوریتی این طرح وجود ندارد.
.
وی تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی تغییراتی در قانون خدمات کشوری است. در صورتی که نمایندگان خواستار اصلاح قانون استخدامی کشوری هستند باید اصلاحاتی را روی این قانون ثابت به وجود آورند.
.
همچنین هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در موافقت این طرح گفت: تک رقمی کردن نرخ بیکاری از اهداف برنامه پنجم توسعه است اما نرخ بالای ۲۰ درصدی بیکاری کشور نمایانگر مشکل اساسی اقتصادی در کشور است.
.
وی تصریح کرد: ساماندهی محیط کار مساله اساسی است که با تصویب این طرح زمینه قانونمند کردن وزارت کار برای استخدام افراد فراهم می‌شود و همه کسانی که می خواهند استخدام شوند موظف می‌شوند از کانال وزارت کار اقدام نماینده و جذب نیرو براساس شایستگی‌ها صورت می‌گیرد.
.
در ادامه الیاس نادران نماینده مردم تهران در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: طرح مذکور با قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنجم توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر است.
.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در این قانون بانک‌های خصوصی هم ملزم شده‌اند که از وزارت کار مجوز استخدام داشته باشند که این امر مغایر با اهداف خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
.
وی در پایان تاکید کرد: این طرح به اشتغال کشور آسیب می‌رساند و ساماندهی اشتغال کشور را با آسیب‌های جدی موجه می سازد.
.
در پایان نمایندگان با ۱۱۵ رای موافق، ۸۴ رای مخالف، ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.
.
تصویب دو فوریت نیازمند نظر موافق دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس بود.
سپس یک فوریت این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد و وکلای ملت با ۱۲۹ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس یک فوریت طرح را به تصویب رساندند.
.