حضور شركتهاي بيمهاي در بورس اوراق بهادار و فرابورس و تمايل بانكها به تشكيل شركت بيمه نشان از جذابيت و سودآوري و توان بالاي جذب سرمايه سرمايهگذاران را نشان ميدهد.پرواضح است سرمايهگذاران فعلي و شايد آينده براي فعاليت بدون دغدغه و ورود كم خطر به اين صنعت نيازمند اطلاعات مالي قابل اعتماد و اتكا هستند.
.
براي رفع بخشي از نگراني و نياز گروه يادشده و ساير علاقهمندان و ذينفعان، شركتها بر اساس قوانين و مقررات موظف به ارائه اطلاعات در قالب صورتهاي مالي سالانه و مياندورهاي هستند. شركتهاي بيمه موظفند بر اساس استاندارد ۲۸ سازمان حسابرسي و آيين نامه ۵۸ شوراي عالي بيمه براي رعايت اصل محافظه كاري (شناسايي و ثبت درآمد به محض تحقق و شناسايي و ثبت هزينه به محض تحمل) و رعايت اصل وضع هزينههاي يك دوره از درآمدهاي همان دوره ، هزينه و ذخيره خسارت معوق كه حاصل برآورد مديريت از جمع ميزان خسارت واقع شده پرداخت نشده و خسارت واقع شده اعلام نشده است را در صورتهاي مالي خود گزارش كنند.
.
طبق عرف جاري، شركتهاي بيمه خسارت معوق را بدون در نظر گرفتن خسارتهاي واقع شده اعلام نشده و بر اساس پروندههاي خسارت اعلامي پرداخت نشده، برآورد ميكنند.يكي از مباحث چالشبرانگيز ميان شركتهاي بيمه و حسابرسان مستقل، واقعي يا غيرواقعي بودن اين رقم برآوردي به دليل تاثير در صورت سود و زيان دوره جاري و آتي و ترازنامه و محاسبه ذخيره خسارت سهم بيمه گران اتكايي و ضريب خسارت بوده است.اين اختلاف و عدم توافق با توجه به درجه اهميت گاهي به شكل يكي از بندهاي گزارش حسابرسي مشروط خود را نشان ميدهد.
.
براي افزايش قابليت اتكا و اعتماد صورتهاي مالي و اطمينان بيشتر به رقم پراهميت خسارت معوق، قابليت مقايسه صورتهاي مالي سالهاي مختلف يك شركت بيمهاي با خود و ساير شركتهاي بيمهاي، جلوگيري از گزارش اقلام غيرواقعي، تشويق سرمايهگذاران به حضور در اين صنعت و كاهش اختلاف بين حسابرسان و تهيهكنندگان صورتهاي مالي پيشنهاد ميشود:
.
سازمان حسابرسي استاندارد ۲۸ را از رويكرد مبتني بر مفاهيم (در رويكرد مبتني بر مفاهيم درصد تعيين نمي شود) به رويكرد مبتني بر قواعد تغيير و درصدي از خسارت يا حق بيمه را به عنوان خسارت معوق در نظر بگيرد، يا بيمه مركزي (شوراي عالي بيمه) به عنوان نهاد ناظر اين صنعت راهكار اجرايي براي واقعي كردن اين رقم با اهميت اعلام كند.
.
ارسلان افشار
منبع : دنياي اقتصاد
.