معاون نظارتی بانک مرکزی این بار از ابهامات در پرونده دو بانک و یک موسسه مالی اعتباری خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها به نظر می‌رسد عمده ابهامات به وجود آمده به ماهیت کسب سرمایه اولیه بانک‌ها برمی‌گردد.
.
درویشی با اشاره به رسیدگی به پرونده دو بانک و یک موسسه اعتباری در هیات انتظامی بانک‌ها گفت: پرونده این سه نهاد مالی در حال بررسی است و اعضای هيات مدیره آنان باید به این ابهامات پاسخ دهند.
به گزارش فارس، ابراهیم درویشی به اين موسسات اعلام کرد: در صورتی که نتوانند به این سوالات پاسخ دهند، طبق قانون مجازات خواهند شد.
.
اقدامات غیر قانونی بانک‌ها
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، سازمان بازرسی پیرامون تخلفات یکی از بانک‌ها گزارشي طراحی کرده است که در آن در مورد چند و چون تخلفات بانک‌ها آمده است: این بررسی‌ها با تاکید بر محورهایی چون نحوه تامین سرمایه؛ نحوه اجرای مقررات و ضوابط تاسیس بانک، بررسی هزینه‌های تاسیس، بررسی خریدها و هزینه‌های صورت گرفته توسط بانک و واحدهای تابعه (اعم از دارايی‌های ثابت، موجودی کالا و هزینه‌ها) و چک‌های صادره در سرفصل اسناد پرداختی انجام شده است.
.
براساس این بررسی‌ها، قراردادهای منعقد شده با هيات اجرايی برای راه‌اندازی بانک در شرف تاسیس، ماهیت پیمانکاری داشته و پروژه محور بوده است. بنابراين پرداخت مبالغی تحت عنوان عیدی و پاداش و سایر مزایا به اعضای این هيات فاقد وجاهت قانونی بوده است.
همچنین برخی مبالغ پرداختی بابت اثاثیه و ملزومات اداری از یک کلینیک ساختمانی، فاقد قرارداد و صورتحساب بود و در خصوص کارمزد پذیره‌نویسی به ماخذ ۳ در هزار وجوه حاصل از پذیره‌نویسی نیز، پرداخت‌های اضافه صورت گرفته است.
.
این گزارش می‌افزاید: قبل از طی مراحل قانونی و تاسیس نهايی بانک، هزینه‌هایی بابت ایجاد چند شعبه پرداخت شد که خلاف مقررات بانک مرکزی است و باعث تضييع حقوق صاحبان سهام شد.
.
همچنین قبل از تاسیس نهايی بانک، مبالغی به عنوان علی‌الحساب حقوق کارکنان شعب ایجاد شده، ولی راه‌اندازی نشده پرداخت گردید که فاقد وجاهت قانونی است.
بانك مركزي در هفته‌هاي گذشته مجوز برخي بانك‌ها را مجددا بررسي كرده تا در صورت تخلف در كسب مجوز با متخلفان برخورد كند.
.
منبع : دنياي اقتصاد
.