بخش دوم
۱- محيط اقتصادي شركت‌ها:
ماده۲ـ اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از:
.
الف ـ افراد يادشده در مـواد (۱) تا (۵) قانون مديريت خدمات كشـوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶
ب ـ واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستان‌هاي مقدس با موافقت ايشان
ج ـ شوراهاي اسلامي شهر و روستا و موسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار ماموريت عمومي
د ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موضوع اين قانون
.
۲- فساد مالي:
ماده ۱- الف ـ فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمدا و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد كند نظير رشاء، ارتشاء، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداخت‌هاي غيرقانوني.
.
۳- اعمال مجرمانه موضوع اين قانون:
ماده ۵ بند ب ـ اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت
ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌هاي مالي، اظهارنامه‌هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي‌ربط (مشمول مجازات‌هاي رديف……)، ثبت نكردن معاملاتي كه ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است يا ثبت معاملات غيرواقعي (مشمول مجازات‌هاي رديف…….)، ثبت هزينه‌ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه‌ها و ديون با شناسه‌هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر قانوني بنگاه(مشمول مجازات‌هاي رديف………)، ارائه نكـردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاي آنها قبل از زمان پيش‌بيني شده در مقررات(مشمول مجازات‌هاي رديف…..)استفاده از تسهيلات بانكي و امتيازات دولتي در غيرمحل مجاز مربوط(مشمول مجازات‌هاي رديف………….)، استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن عذر موجه (مشمول مجازات‌هاي رديف………….).
.
۴- ماده ۵ (بند الف)قانون مزبور مجازات‌ها را تعيين كرده است:
ماده۵ ـ محروميت‌هاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي و يا حقوقي به قرار زير است:
الف ـ محروميت‌ها:
۱ـ شركت در مناقصه‌ها و مزايده‌ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون با نصاب معاملات بزرگ يادشده در قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳ـ دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون ۳ـ تاسيس شركت تجاري، موسسه غيرتجاري و عضويت در هيات مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شركت يا موسسه ۴ـ دريافت يا استفاده از كارت بازرگاني ۵ ـ اخذ موافقتنامه اصولي يا مجوز واردات و صادرات ۶ ـ عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكل‌هاي حرفه‌اي، صنفي و شوراها
۷ـ عضويت در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي
تبصره۱ـ اگر مرتكب، از كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري باشد، به محروميت مندرج در جزء (۷) بند (الف) نيز محكوم مي‌شود.
تبصره۲ـ حدنصاب مالي موارد يادشده براي اعمال محروميت به تنهايي يا در مجموع، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ يا بيشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي است.
۲ـ محكومان به مجازات‌هاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ قطعيت راي، مشمول كليه محروميت‌هاي مندرج در بند (الف) اين ماده مي‌شوند، مشروط بر اينكه در حكم قطعي دادگاه به محروميت‌هاي موضوع اين قانون محكوم نشده باشند:
۱ـ۲ـ دو سال حبس و بيشتر
۲ـ۲ـ جزاي نقدي به ميزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات
۳ـ۲ـ محكومان به مجازات قطعي دو بار يا بيشتر كه مجموع مجازات آنان از جزءهاي (۱ـ۲) و يا (۲ـ۲) بيشتر باشد.
.
۵- اعمال مجرمانه قانون- مسووليت مديران بخش خصوصي و حسابداران و مديران مالي در تطبيق اين با موارد مشابه در قوانين ديگر
بيشترين اعمال مزبور در جريان عادي تجاري قبلا انجام ميگرفت و براي موارد تخلف حسب مورد جرائم نقدي (در قانون ماليات جرائم نسبت به مبلغ ماليات)و در قانون تجارت جرائم نقدي و حبس كمتر از ۲ ماه بود ضمن اينكه براي اعمال مجرمانه مجازات‌هاي بيشتر و حبس هم مقرر كرده است.
.
۶- توصيه‌ها و اقدامات پيشگيرانه براي مديران بخش خصوصي:
در اين قانون مقررات خاص براي اقدامات پيشگيرانه و ضرورت تجمع اطلاعات از طريق رايانه و مشوق‌ها براي جلوگيري از اين فسادها پيش‌بيني تدوين آيين‌نامه و مقررات مورد لزوم براي بخش دولتي فراهم شده است. اما براي مديران و حسابرسان تدوين چنين آيين‌نامه‌ها‌يي پيش بيني نشده است. وزير محترم هم بر اين اساس ابلاغيه مورخ ۷/۱/۱۳۹۱ را براي حسابرسان صادر كردند. بنابراين و جود چنين راهنمايي‌ها و توصيه‌ها به خصوص در تطبيق اين افعال با ديگر مقررات حاكم بر فعاليت‌هاي اين مديران و حسابرسان ضروري است كه برخي از آنها در قسمت بعدي مورد بحث و كسب اظهار نظر قرار ميگيرد.
.
دكترعباس هشي – عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و حسابدار رسمي.
منبع : دنياي اقتصاد
.
———————————————————————————-
لينك مرتبط :
قانون ارتقای سلامت و جلوگیری از فساد(۱)
.