بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک های دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد : سازمان امور مالياتي کشور بانک‌ها را مکلف به درج شماره اقتصادي اشخاص در قراردادهاي اعطاي تسهيلات و هر نوع معاملات بانکي اعم از ارزي و ريالي نموده است.
.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: بر اساس بند ۳-۴«دستورالعمل اجرائي ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم» بانک‌ها مکلفند شماره اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل را در قراردادهاي اعطاي تسهيلات يا هر نوع معاملات بانکي اعم از ارزي و ريالي درج نمايند.
.
لازم به ذکر است سازمان امور مالياتي کشور در توضيح تکليف فوق چنین متذکر گرديده است :«مادامي که براي اشخاص شماره اقتصادي صادر نگرديده است، از شماره ملي براي اشخاص حقيقي و از شناسه ملي براي اشخاص حقوقي به جاي شماره اقتصادي استفاده خواهد شد.»
.