دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به بخشنامه اخیر ريیس‌جمهور پاسخ داد و اعلام کرد: باورنداشتن به‌قانون اساسی باعث مرگ تدریجی قانون می‌شود.
.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در پی رد چند مصوبه دولت از سوی هیات تطبیق قوانین و متعاقب آن ابلاغ ابطال این مصوبات از سوی علی لاریجانی رییس مجلس، محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسوولیت‌های رییس مجلس را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست.
.
او با این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی را از عمل به مفاد آرا و نظرات قطعی رییس مجلس بر حذر داشت. این اقدام محمود احمدی‌نژاد اما با واکنش های انتقادی نمایندگان و رییس مجلس، مواجه شد و اکنون نیز هیات تطبیق نسبت به این موضوع موضع‌گیری کرده است.
.
به گزارش سایت خبری خانه ملت، دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین پیرامون این بخشنامه نکاتی را یادآور شده و اعلام کرد: عدم باور به تمام اصول قانون اساسی یا لازم‌الاتباع ندانستن همه آن اصول و قوانین عادی ناشی از آن و عمل به باورهای شخصی و اجتهاد نمودن در مقابل نصوص، ضمن آنکه تزلزل اصل حاکمیت قانون و تعطیلی تدریجی آن را به همراه خواهد داشت باعث آن خواهد شد تا در ارکان اجرایی، اداری و تصمیم‌گیری کشور سنگ روی سنگ بند نشود.
.
دبیر این هیات در متن پاسخ منتشر شده ضمن بررسی بند بند بخشنامه رییس‌جمهور و اعلام مغایرت آن با قوانین کشور، آورده است: قطعا رییس محترم جمهور استحضار دارند اتخاذ تصمیم به تهیه و تنظیم چنین بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌هايي و ابلاغ آن از سر عصبانیت و شتاب‌زدگی به نوبه خود خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه نظام اسلامی خواهد کرد.
.