مجلس شروط خود را برای افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی را مشخص کرد.
.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با جزء ۲ بند ۱۳ موافقت کردند.
.
براساس موافقت مجلس و براساس این جزء افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب ناپذیر، تعهدات و مطالبات و حقوق نیروی انسانی نیز تا سقف بیست درصد (۲۰ %) از اعتبارات هر یک از ردیفهای منظور در جداول و پیوستهای این قانون با تصویب دولت مجاز است.
.