عبدالرضا مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت با اعلام این خبر افزود: بحث مربوط به ابلاغ اوراق قضایی به صورت الکترونیکی یکی ازابداعاتی است که درزمینه قانون در نظر گرفته شده و در مصوبه کمیسیون قضایی در رابطه با لایحه آیین دادرسی کیفری عملی شده است.
.
نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: رویه سابق به این شکل بود که رای دادگاه بر اساس آدرس اقامتگاه به شخص ابلاغ می‌شد اما در لایحه آیین دادرسی کیفری امکان ارسال ابلاغ‌ها به ایمیل(نشانی الکترونیکی) افراد فراهم شده است.
.
وی تصریح کرد: این راهکار جدیدی است که در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی مطرح شده است.
.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان این که یکی از علت‌های مربوط به اطاله دادرسی عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی یا تأخیر در ابلاغ بوده، گفت: این امر در نهایت باعث شده تشریفات مربوط به آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی فراهم نشد و جلسات دادگاه تجدید شود.
.
وی با اشاره به این راهکار در آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده افزود: این اقدام می‌تواند اطاله دادرسی را کاهش دهد. از این پس احکام ، اخطاریه‌ها و سایر موارد از طریق ایمیل ابلاغ می‌شود.
.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با افرادی که نشانی الکترونیک ندارند، گفت: ابلاغ احکام یا رأی دادگاه برای این افراد به همان روش قبلی انجام خواهد شد.
.