با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۱ مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي، نظر به اينکه قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در مراحل تصويب قرار داد، لذا مقرر مي دارد:
.
کليه اشخاص(اعم از دولتي و خصوصي) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافيت مالياتي سال ۱۳۹۰به طور علي الحساب در محاسبات ماليات بر درآمد حقوق و مزاياي پرداختي سال ۱۳۹۱ اقدام نمايند. بديهي است به محض تصويب قانون اخير الذکر ميزان معافيت سال جاري و چگونگي اعمال و تعديلات آن اعلام خواهد شد.
.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
.
——————————————————————————————————————————-
شماره :۶۶۳/۷۷۱۱۱
مورخ ۹۰/۱۲/۲۲
.
قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱
ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۸۹/۱۰/۱۵و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در ماههای فروردین و اردیـبهشـت سـال ۱۳۹۱ درآمـدهـا و سـایر منـابع عـمومـی و اخـتصاصـی را وصـول و بـه خـزانـه واریـز کـنند و اعـتبارات هـزینـه ای(جـاری) و تـملک دارایـی سـرمـایـه ای و مـالـی و اخـتصاصی از آن مـحـل در چـهارچـوب احـکـام و جـداول قــانـون بـودجـه سـال ۱۳۹۰ تـا مـبلغ دویـسـت وبيست هزار میلیارد(۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال دریافت و پرداخت نماید مشروط بر اینکه هزینه های جاری پیش از ده درصد(۱۰%) نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۱معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل نماید.
.
وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده (۲۶) قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرائی مربوط پرداخت می کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه نماید.
.
تبصره۱- بودجه شرکتهای دولتی،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.
.
تبصره۲- با تصویب نهایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ دولت موظف است از مورخ ۱/۱/۱۳۹۱ براساس قانون مزبور اعمال حساب نمايد.
.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز يك شنبه مورخ بیست و يكم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹۰/۱۲/۲۲ به تایید شورای نگهبان رسید.
.
علی لاریجانی
.
———————————————————————————————————
بخشنامه ۵۹۶۵/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۲۳(میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق ۹۱)
.