اجرای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه

نمایندگان موافقت کردند تا اجرای ماده ۹۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی انجام شود.

.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با ماده الحاقی ۵۴ این لایحه موافقت کردند.

.

به موجب بند الحاقی ۵۴ اجرای ماده (۹۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه های اجرایی ذیربط و با تصویب هیات وزیران انجام می پذیرد.

.

* ماده (۹۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت است از: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب،‌فاضلاب، برق،‌گاز، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در‌صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذی‌ربط، از اعتبارات ردیف‌های دستگاههای ذی‌ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت کند.

 .

همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و‌هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد‌آب و برق خانه‌های سازمانی به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های‌کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت کنند.

.

اجرای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاهماده 93 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
نظرات (0)
ثبت نظر