مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشيه كنفرانس كنترل‌هاي داخلي اثربخش كه روز چهارشنبه برگزار شد در گفت‌وگو با خبرنگار دنياي اقتصاد درباره زمان اجراي كنترل داخلي در شركت‌ها گفت: اولين كاري كه «سازمان» در اين زمينه انجام خواهد داد، پس از پايان فصل مجامع شركت‌ها خواهد بود و تشكيل كميته حسابرسي در شركت‌ها و راه‌اندازي واحد حسابرسي داخلي را پيگيري خواهد كرد.
.
امير حمزه مالمير افزود: از ابتداي سال آينده نيز شركت‌ها موظفند گزارش كنترل داخلي خود را ارائه كرده و اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهند.
وي تاكيد كرد: سازمان بورس پس از بررسي گزارش‌هاي يادشده و نقاط ضعف موجود، پيگيري‌هاي مربوطه را انجام خواهد داد.
.
مالمير درباره نحوه گزارشگري كنترل‌هاي داخلي گفت: استاندارد اين گزارش‌ها در محتواي دستورالعمل و نيز نشريات سازمان حسابرسي وجود دارد. البته دستورالعمل «كوزو» مرجع كاملي براي اين گزارش‌ها است، ضمن اينكه نشريات سازمان بورس نيز مي‌تواند در اين زمينه مورد استفاده قرار گيرد.
.
رييس اداره حسابرسي و گزارشگري مالي «سازمان» نيز در اين باره به خبرنگار ما گفت: براي نحوه ارزيابي مديران و حسابرسان، استانداردي وجود دارد و در متن دستورالعمل، چارچوب‌هاي كلي عنوان شده است اما براي تعيين الگوي گزارش هيات مديره و اظهارنظر حسابرس، الگوي پيشنهادي اوليه ارائه شده كه با توجه به نظر جامعه حسابداران رسمي، شكل آن در صورت نياز اصلاح و پس از آن ابلاغ خواهد شد.
.
آزاده مداحي ادامه داد: در حال حاضر شركت‌ها بايد يكسري كارهاي عملياتي در اين زمينه انجام دهند، بنابراين اجراي اين دستورالعمل از سال ۹۲ خواهد بود و تا آن زمان نيز شكل نهايي گزارش، به هيات مديره شركت‌ها و حسابرسان ابلاغ خواهد شد.
.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر دستورالعمل يادشده به كليه شركت‌هاي بورسي و فرابورسي ابلاغ شده و هر شركت متناسب با اندازه خود ساختار كنترلي لازم را طراحي خواهد كرد.
.
دو نكته اساسي در اجراي كنترل‌هاي داخلي
استاد دانشگاه ممفيس نيز در حاشيه كنفرانس كنترل‌هاي داخلي اثربخش در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به اهميت كنترل‌هاي داخلي گفت: تدوين دستورالعمل گزارش كنترل‌هاي داخلي يكي از مهم‌ترين اقداماتي است كه طي چند سال اخير در بورس ايران انجام شده است و چهار سال پيش نيز كه بنده به بورس ايران دعوت شده بودم در اين زمينه مباحثي را مطرح كرديم.
.
ذبيح‌الله رضايي افزود: گزارش كنترل داخلي در حال حاضر در سطح جهان و حتي در چين نيز پياده شده است؛ زيرا اگر بخواهيم مطمئن شويم صورت‌هاي مالي مطلوبند بايد سيستم تهيه‌كننده آن، اثربخشي و كنترل‌هاي داخلي شركت نيز امتحان و ارزيابي شود.
.
عضو انجمن بازرسان تقلب آمريكا درباره پياده‌سازي كنترل داخلي در شركت‌هاي ايراني گفت: دو نكته در اين زمينه اهميت زيادي دارد كه عبارتند از هزينه پياده كردن سيستم و اجراي دستورالعمل و زمان پياده كردن آن.
.
وي توضيح داد: زماني كه من در آمريكا با PCOB كار مي‌كردم، اين مشكل را با شركت‌ها داشتم، زيرا پياده كردن دستورالعمل يادشده به طور متوسط ۵ ميليون دلار هزينه دربرداشت.
.
از سوي ديگر در حال حاضر برخي شركت‌هاي ايراني با تحريم روبه‌رو هستند و در اين شرايط بايد سهامداران خود را راضي نگه دارند، بنابراين دست شركت‌ها در اين زمينه بسته است و هزينه‌هاي اضافي موجب مي‌شود سرمايه‌گذاران به سود موردنظر دست پيدا نكنند و شركت‌ها نيز گسترش نخواهند يافت.
.
رضايي پيشنهاد كرد: به نظر من در ايران، به جاي اينكه اعلام كنند شركت‌ها از سال آينده ملزم به پياده كردن اين سيستم هستند، به شركت‌ها بگويند اين دستورالعمل وجود دارد و انتظار مي‌رود شركت‌ها آن را پياده كنند و حسابرسان نيز نظر خود را ارائه كنند؛ اما اگر شركت‌ها نمي‌توانند دستورالعمل را پياده كنند به طور شفاف توضيح دهند كه دليل آن چيست.
.
وي تاكيد كرد: اگر دلايل شركت‌ها معقول باشد، بورس نيز به اين دلايل توجه خواهد كرد و موارد را در نظر خواهد گرفت. در اروپا نيز به همين روش عمل مي‌شود.
استاد دانشگاه ممفيس سپس گفت: در شرايطي كه سيستم كنترل داخلي حتي در شركت‌هاي بزرگ ايراني وجود ندارد، بايد شركت‌هاي كوچك نيز ملزم به رعايت اين كنترل‌ها شوند و استقرار اين سيستم را بايد از صفر شروع كنند.
.
وي خاطرنشان كرد: هزينه‌هاي اين كنترل‌ها براي شركت‌ها بالاست و موسسات حسابرسي نيز اگر بخواهند درخصوص ارزش بخشي و موثر بودن گزارش‌ها اظهارنظر كنند هزينه بالايي را دريافت خواهند كرد بنابراين مسوولان به اين نكته بايد توجه داشته باشند.
.
رضايي يادآور شد: پس از اجراي كنترل‌هاي داخلي در آمريكا، در سال اول و دوم، دستمزد حسابرسان تا ۵۰ درصد افزايش يافت البته ممكن است در اين روند نيز سوءاستفاده رخ دهد.
.
عضو انجمن بازرسان تقلب آمريكا درباره لزوم ارزش‌هاي اخلاقي در شركت‌ها گفت: در آمريكا همه شركت‌هاي سهامي عام بايد دستورالعمل اخلاقي داشته باشند؛ به خصوص براي مديران ارشد و اين دستورالعمل توسط هيات مديره شركت تدوين و به تمام مديران و كاركنان ارائه مي‌شود و درخصوص استفاده از اين دستورالعمل‌ها نيز تاييديه دريافت مي‌شود و كليه موارد نيز به ثبت مي‌رسد و در وب‌سايت شركت، در مجمع عمومي سالانه و در گزارش‌هاي مالي سالانه به سهامداران اعلام مي‌شود.
.
رضايي سپس گفت: از سوي ديگر سيستم تذكر و حمايت از گزارشگران تخلف در شركت‌ها وجود دارد و كساني كه تخلف را كشف و گزارش مي‌كند مورد حمايت قرار گرفته و در صورتي كه تخلف به مقامات قضايي اعلام شود تا ۳۰ درصد ميزان تخلف به كاشف آن پاداش تعلق مي‌گيرد.
.