از اين پس با هرگونه آگهي که در روزنامه هاي کثيرالانتشار در ارتباط با واگذاري شماره اقتصادي و يا صدور فاکتورهاي غير واقعي انتشار گردد ، برخورد قانوني مي شوند.
.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امورمالياتي کشور گفت: مطابق قانون سلامت اداري و همچنين ماده ۱۶۹ مکرر ، استفاده از شماره اقتصادي ديگران تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانوني مي شود.
.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، حسين وکيلي با بيان اين مطلب افزود: با صدور کارت هاي اقتصادي جديد ، امکان سوء استفاده افراد سودجو از شماره اقتصادي صوري و صدور فاکتورهاي جعلي به کمترين ميزان کاهش مي يابد.
.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه پس از پيش ثبت نام اشخاص حقيقي و حقوقي درسامانه الکترونيکي سازمان امور مالياتي کشور، چندين بار اعتبار سنجي و راستي آزمايي صورت مي گيرد، لذا از هرگونه سوءاستفاده از شماره اقتصادي جلوگيري مي شود.
.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امورمالياتي کشور با بيان اينکه مطابق قانون سلامت اداري و همچنين ماده ۱۶۹ مکرر ، استفاده از شماره اقتصادي ديگران تخلف محسوب مي شود، تصريح کرد: از اين پس با هرگونه آگهي که در روزنامه هاي کثيرالانتشار در ارتباط با واگذاري شماره اقتصادي و يا صدور فاکتورهاي غير واقعي انتشار گردد ، برخورد قانوني مي شوند.
.
وکيلي خاطرنشان کرد: هماهنگي هاي لازم با وزارت ارشاد براي استفاده از مکانيزم هاي قانوني براي برخورد با اينگونه تخلفات صورت گرفته است.
.