بلوچر و چن در كتاب حسابداري مديريت، مديريت استراتژيك را چنين تعريف كرده‌اند: «توسعه يك موقعيت رقابتي پايدار كه طي آن مزيت رقابتي به استمرار موفقيت واحد تجاري منجر مي‌شود. استراتژي عبارت از مجموعه هدف‌ها و طرح‌هاي ويژه عملياتي است كه در صورت دستيابي به آنها مزيت رقابتي حاصل مي‌شود.» بنابراين با توجه به تعريف فوق بايد توجه نمود كه استراتژي شعار نيست و برنامه‌اي عملياتي دارد و ديگر آنكه مزيت رقابتي، موفقيت مدام را براي واحد تجاري به ارمغان مي‌آورد.
.
در همان كتاب، استراتژي رقابتي را كه از ابداعات ميخاييل پورتر است به استراتژي‌هاي «هدايت بهاي تمام شده» و «متمايز كردن» محصول تفكيك مي‌كند. اما انتخاب يك استراتژي رقابتي را مستلزم تجزيه و تحليل SWOT (خلاصه شده چهار عامل: قدرت، ضعف، فرصت‌ها و تهديد‌ها) و عوامل موفقيت حساس مي‌داند كه بيان جزئيات آن از حوصله اين نوشتار خارج است. اما آيا در موسسه‌هاي حسابرسي هم انتخاب الگوي ياد شده، اهداف حسابرسي را از ديدگاه خرد و كلان، تامين خواهد كرد؟
.
حسابرسان بر خلاف فعالان بيشتر حرفه‌ها نمي‌توانند به تبليغات رايج براي خدمات خود بپردازند. اما توجه به اين نكته ضروري است كه حسابرسان تامين كنندگان منافع جامعه هستند و هدف از كار حسابرسي نيز اعتبار بخشي و تامين منافع عموم است و آنچه كه مي‌تواند در اين ميان حسابرسان را از اهداف خود بازداشته و به منافع عمومي ضرر برساند محوريت دادن به استراتژي انتفاعي از سوي موسسات حسابرسي است.
.
با اين كه تمام حسابداران رسمي داراي يك جايگاه حرفه‌اي بوده و رتبه بندي موسسات هم وجود ندارد اما بايد پذيرفت استفاده‌كنندگان از خدمات حسابرسي، داراي انتظاراتي هستند كه اين انتظار‌ها در جهت كيفيت خدمات باشد، بنابراين در تجزيه و تحليل (SWOT ) موسسات حسابرسي تنها بايد با «متمايز كردن محصول» و انتخاب يك مزيت رقابتي، موفقيت مستمر خود را انتظار داشته باشند.
.
با ناخرسندي بايد گفت آنچه در برخي موسسات حسابرسي در ايران شاهد آن هستيم رقابت بر هدايت قيمت تمام شده از نوع ناقص آن يعني كاهش قيمت تمام شده از طريق حذف غيراصولي هزينه‌ها به جاي مديرت درآمد و هزينه است. عمده‌ترين هزينه موسسات حسابرسي هم حقوق و دستمزد پرسنل است؛ بنابراين موسسات در قدم اول به كاهش حقوق و دستمزد مي‌پردازند بدون آن كه به آثار منفي آن بينديشند چرا كه نيروي كار بي انگيزه و فاقد توان مالي قادر به ارائه كار با كيفيت نيست.
.
هرچند در اين گروه از موسسه‌ها، كيفيت واژه‌اي خنده آور است. در چنين شرايطي آيا كاهش هزينه حقوق به هر طريق، «هدايت علمي بهاي تمام شده» محسوب مي‌شود يا اتخاذ استراتژي سودجويانه محض و تحقير دانش آموختگان در اوضاع نابسامان كار است؟ در اين ميان بايد از مراجع حرفه‌اي حسابرسي پرسيد چرا بر اجراي قوانين كار و امور اجتماعي و تناسب حقوق و دستمزد با درآمد موسسه‌ها نظارت نمي‌شود؟ اما جهت دستيابي به اين اهداف موارد زير به جامعه حسابداران رسمي پيشنهاد مي‌شود.
.
۱- موسسات حسابرسي حق استخدام نيرو با حق‌الزحمه ساعتي با نرخ پايين را نداشته باشند و «جامعه» در عمل نشان دهد كه در صورت نارضايتي افراد از موسسات پيگير احقاق حقوق كاركنان مي‌باشد.
.
۲- با ادامه روند امتحانات پرسنل حرفه‌اي موسسات اقدام به مشخص نمودن حداقل حقوق و مزايا براي اين افراد اعم از حسابرس ارشد، سرپرست و سرپرست ارشد بنمايد.
.
۳- از پرسنل حرفه‌اي پذيرفته شده در سمت حسابرس ارشد، سرپرست و سرپرست ارشد نيز نماينده‌اي در شوراي عالي حضور داشته باشد تا بتواند از حقوق اين افراد دفاع بنمايد.
.
۴- صورت‌هاي مالي موسسات با تمام جزئيات اعم از افشاي نيروهاي حرفه‌اي بر حسب مدارج در سايت «جامعه» قرار گيرد تا هم توسط پژوهش گران براي كارهاي تحقيقاتي و دانشگاهي مورد استفاده قرار گيرد و هم شركت‌هاي متقاضي حسابرس بتوانند از روي توانمندي موسسات به انتخاب آنها بپردازند.
.
۵- مسوولان بررسي كنترل كيفي موسسات، حسابرساني هستند كه خود داراي موسسه مي‌باشند بنابراين چنين افرادي حتي اگر خيلي هم سخت گير باشند باز ملاحظاتي را در نظر مي‌گيرند و هم اينكه اين افراد به شدت داراي كمبود وقت مي‌باشند بنابراين «جامعه» براي اين كار مي‌بايست اولا از افراد حرفه‌اي كه داراي موسسه نيستند استفاده نمايد ثانيا با استخدام نيروي كافي به دامنه كنترل كيفي بيفزايد. به اميد آن روز كه حسابرسي و پاسخ گويي در اين كشور نهادينه گردد.
.
مسعود زياري – كارشناس ارشد حسابداري
masoodziari@yahoo.com
منبع : دنياي اقتصاد
.