جذب نيروي انساني به صورت شركتي براي دستگاه‌ها به بهانه خصوصي سازي در سال‌هاي گذشته، مشكلات زيادي را براي سيستم اداري و اجرايي كشور به وجود آورده است از جمله:
.
۱- ايجاد نوعي برده‌داري جديد، به طوري كه حق و حقوق كامل كاركنان فعاليت‌هاي خدماتي با سوء استفاده از این سازوکار پرداخت نمي شود.اين امر باعث ظلم فاحش درحق اين افراد و به حداقل رسيدن امنيت شغلي و پذيرش هرگونه زور و بي‌عدالتي در سيستم های اداری شده است.
.
۲- دستگاه‌هاي اجرايي كه حرص افزايش نيروي انساني داشتند و دارند، بدون ضابطه و بدون رعايت ضوابط و در موارد بسیار، بر اساس روابط خانوادگی اقدام به جذب نیرو می کنند. به این ترتیب بي‌انضباطي در توسعه نيروي انساني و حجم كاري دولت ايجاد شده و بر مشكلات عديده گذشته اضافه می گردد، به گونه ای كه اصلاح يا تعديل آن نيز در آينده مشكل يا غيرممكن می گردد.
.
۳- ايجاد سيستم‌هاي چندگانه حقوق و دستمزد براي نيروهاي رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين، شركتي در دستگاه دولتي نوعي بي‌انگيزگي و بي عدالتي شديد را باعث می شود كه حاصل آن عدم كارآمدي سيستم اداري و نارضايتي افراد است.
اين واقعيت ها، دولت عدالت محور نهم را برآن داشت كه با تأكيد رئيس جمهور محترم، طرحي براي ساماندهي وضعيت كاركنان به اصطلاح شركتي تهيه كند.
.
تلاش دولت در این خصوص، منجر به بخشنامه شماره ۸۴۵۱۵ شده است.
.
نيروهاي كار در اين مصوبه به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
۱- نيروهاي تيپ اول، نيروهاي متخصص در مشاغل تخصصي با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و مناطق روستايي كه در اولويت استخدام قرار دارند.
.
۲- نيروهاي تيپ دوم، نيروهاي آن دسته از مشاغلي كه ضرورتاً براي انجام فعاليت‌ها و وظايف اصلي دستگاه‌ها به آنان نياز است. (مانند نيروهاي دفتري) . وضعيت اين نيروها به صورت پيماني درآمده و پس از تصويب چارت سازماني دستگاه‌ها استخدام خواهند شد.
.
۳- نيروهاي تيپ سوم، نيروهاي شركتي كه شامل افرادي هستند كه در فعاليت‌هاي پشتيباني مانند طبخ غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضاي سبز و… كار مي‌كنند. اين نيروها با ساماندهي شركت‌ها بر اساس اين بخشنامه از جهت امنيت شغلي، پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد، ساماندهي مديريت، دفاع از حقوق كاركنان، تعيين روابط عادلانه، منطقي كردن نظام عملكرد پاداش و… وضعيت عادلانه تري خواهند يافت.
.
در این خصوص، توجه به چند سؤال و يافتن پاسخ مناسب توسط هيأت محترم وزيران ضروري است:
۱- آيا كاركنان شامل اين مصوبه به طور صحيح و كامل توجيه شده‌اند؟
.
۲- آيا اين اقدام باعث افزايش تصدي‌گري دولت نمي شود؟ مخصوصاً درخصوص نيروهاي تيپ ۲ و ۳.
.
۳- اين كه گفته مي‌شود با تراكم نيروي انساني و افزايش پست و حجم سازماني و تداخل كاري در سيستم اداري رو‌به‌رو هستيم، آيا اين تصميم، در خصوص تيپ ۱ و ۲ اين حجم را افزايش نمي‌دهد. اگر افزايش دهد خلاف سياست‌هاي اصل۴۴ قانون اساسي نخواهد بود؟
.
۴- آيا اساسا ساماندهي نيروي انساني به عنوان هدف این بخش نامه لحاظ شده است و آیا بر اساس این هدف اين دستورالعمل صادر شده است؟
.
منبع : سايت الف
.
شركت ارتباطات زير ساخت هيچ توجهي به مصوبه دولت نمكنه
با عرض سلام
متاسفانه در شرکت پست خبری از تغییر وضعیت نیست
لطفا برسی کنید
متاسفانه در صدا و سیمای مرکز …. خبری از تغییر وضعیت نیست