وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به وضعيت مطلوب اقتصاد كشور گفت:
براساس آخرين آمار و اطلاعات منتشر شده، اقتصاد ايران جزو بيست اقتصاد برتر دنياست.
.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، دكتر سيدشمس الدين حسيني در گردهمايي سراسري روساي سازمان هاي امور اقتصادي و دارايي استانها و مديران كل امور مالياتي سراسر كشور با اشاره به عملكرد مطلوب اقتصاد ايران اظهار داشت:
.
براساس آمار بانك مركزي رشد اقتصادي ايران در سال ۱۳۸۹، ۱/۶ درصد بوده كه اين رقم براساس اعلام مركز آمار ۳/۷ درصد استخراج شده است.
.
وي رشد بورس، صادرات غيرنفتي و كاهش بيكاري به عدد زير ۱۲ درصد را از ديگر نتايج رشد اقتصادي ايران ذكر كرد.
.
وزير اقتصاد تأكيد كرد: در سال گذشته علي رغم قطعنامه ۱۹۲۹ كه قطعنامه فلج كننده اي از باب تحريم ها بود اقتصاد ايران توانست رشد خوبي را داشته و تحريم را پشت سر بگذارد.
وي ادامه داد: در عين حال كه روز به روز تحريم ها عليه ايران شديد تر مي شود وظيفه روساي سازمان هاي امور اقتصادي و دارايي استانها و مديران مالياتي برجسته تر مي شود و بايد تلاش كنيم منابع را بهتر از گذشته جذب و تخصيص دهيم.
.
دكتر حسيني تأكيد كرد: روساي سازمان هاي امور اقتصادي و دارايي استان ها بايد بيشتر بجاي خرج كردن منابع به دنبال ايجاد و خلق منابع باشند.
سخنگوي اقتصادي دولت تأكيد كرد: ايجاد منابع جديد باعث تحقق يكي از جلوه هاي جهاد اقتصادي است.
.
دكتر حسيني كليد حل مشكلات جامعه و مملكت را قطع اميد از بودجه هاي عمومي و توجه به سرمايه هاي مردمي دانست و تأكيد كرد: ما همچنان به ظرفيت هاي مطمئني كه در سرمايه گذاري وجود دارد اعتقاد داريم.
وي با مثبت ارزيابي كردن عملكرد اقتصادي دولت در سال ها ۸۹ و ۹۰ خاطرنشان كرد: علي رغم همه پيشرفتهاي صورت گرفته هنوز با ظرفيت هاي اقتصادي ايران فاصله زيادي داريم.
.
وزير اقتصاد با بي تأثير خواندن تحريم ها در جهت بازداشتن از مسير رشد و تعالي اقتصاد ايران تصريح كرد: در هدفمند سازي يارانه ها علي رغم همه پيش بيني ها بسيار موفق بوديم و امروز براي اجراي مرحله دوم اين قانون آماده مي شويم.
وي با اشاره به نقش گمرك و ماليات در اقتصاد كشور اظهار داشت: در حوزه ماليات و گمرك بايد تعاملات و ارتباطات بسيار قوي تر شود.
.
دكتر حسيني افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي علي رغم اينكه نيروهاي برجسته و توانمند دارد بايد به فكر پرورش و تربيت نيروهاي توانمند جهت جايگزيني نيز باشد.
وزير اقتصاد همچنين بر تقويت ستاد بودجه استانها تأكيد كرد و افزود: در هيچ دستگاه ديگري چنين نقشي وجود ندارد.
.
وي يكپارچه كردن مديريت اطلاعات اقتصادي كشور را يكي از مهمترين وظايفي دانست كه بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي گذاشته شد كه اين كار بايد در سطح استانها نيز مورد توجه قرار گيرد.
وزير اقتصاد خطاب به روساي سازمان هاي امور اقتصادي و دارايي استانها از آنان خواست (با تقويت معاونتهاي اقتصادي، خزانه و حوزه هاي سرمايه گذاري) در انعكاس بازخورد سياستهاي كلان بيش از گذشته تلاش كنند كه اين امور موجب تصريح سياستهاي در حال انعقاد يا تصميم گيري مي باشد.
.
وي ادامه داد: هر تصميمي كه در سطح كلان گرفته مي شود موضع اجراي آن استانهاي كشور مي باشد.
دكتر حسيني در پايان ضمن تشكر و قدرداني از زحمات كاركنان سازمان امور اقتصادي و دارايي استانها، كاركنان وزارت اقتصاد را افرادي پرتلاش، مسئول و كم ادعا توصيف كرد.
.