تعیین حداقل دستمزد در ایران همه ساله از مباحث پرچالش و بعضا تنشزا بوده و در حالی که به خاطر فرا رسیدن زمستان سرمای کشور طبیعت را فرا میگیرد اما تنور تعیین حداقل دستمزد جنب و جوش و گرمایی در این فصل ایجاد میکند.
.
همواره پس از اعلام حداقل دستمزد، کارفرما پذیرش این افزایش را نوعی ایثار به منظور کمک به کارگران تلقی کرده و نمایندگان کارگری نیز که این افزایش را از روی اجبار یا میل پذیرفتهاند و به پای آن موافقتنامه امضا گذاشتهاند همچنان ژست مخالفت با حداقل دستمزد اعلام شده گرفته و با کارگران معترض به این افزایش همآوا میشوند.
.
وزارت کار نیز خرسند و سرمست است از اینکه توانسته در چارچوب یک فرآیند قانونی و براساس تصمیماتی که معمولا توسط شورای اقتصاد یا هیات دولت به طور غیررسمی تعیین میشود، توافق کارگران و کارفرمایان را به عنوان شرکای اجتماعی خود برای تعیین حداقل دستمزد کسب کند.
.
مهمترین مشکل و مساله سهجانبهگرایی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران صورت سهجانبهگرایی نیست چراکه به لحاظ قانونی، سهجانبهگرایی در عالیترین سطح در قوانین کار و تامین اجتماعی در ایران دارای قوت قانونی است.
.
آنچه مساله به نظر میرسد محتوای سهجانبهگرایی، یعنی فقدان نمایندگان واقعی با مشخصه مقبولیت، فراگیری و مشروعیت نمایندگان کارگری و کارفرمایی است و متاسفانه تا زمانی که این نهادسازی توام با دانش و بصیرت صورت نگیرد، جایگاه شرکای اجتماعی در نظام تصمیمگیری احساسی، انفعالی و بیمحتوا خواهد بود که پیامد آن در درازمدت میتواند به علت نبود اعتماد کارگران به تصمیمات آنها تبدیل به ناهنجاریهای اجتماعی شود.
.
دولت لازم است با توجه به ضعف بنیادین فکری در شرکای اجتماعی خود به ویژه جامعه کارگری با توجه به اعتبارات در اختیار، آموزشهای لازم را برای مجموعه جامعه کارگری و کارفرمایی به ویژه نمایندگان آنها فراهم کند و با برگزاری همایشهای داخلی و همچنین استفاده از تجربیات سازمان بینالمللی کار و دیگر کشورها مهارتهای تخصصی و فنی شرکای اجتماعی خود را در حوزههای سهجانبهگرایی ارتقا بخشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بداند داشتن شرکای اجتماعی قوی، معقول و منتقد در درازمدت به مراتب از شرکای مطیع، بیبرنامه و کاملا احساسی بهتر و موثرتر خواهد بود.
.
امیرحسین آزاد
جهان صنعت