فروش اوراق سلف نفتي که با عنوان پيش فروش نفت به مردم شناخته ميشود، يکي از روشهايي است که براي تامين منابع مالي پروژههاي صنعت نفت کشور در نظر گرفته شده است.
ايجاد تعهد براي دولت بعدي و دولتي شدن بيشتر صنعت نفت و همچنين کاهش جذابيت اين اوراق براي خريدار با تعيين سقف سود، از شبهاتي است که برخي کارشناسان اقتصادي در خصوص فروش نفت به صورت اوراق سلف مطرح کردهاند، دراين خصوص خبرگزاري موج گفتوگويي با محمدحسن موسويزاده، مشاور مديرعامل شرکت ملي نفتايران داشته است که مشروح آن در ذيل ميآيد:
.
چرا فروش اوراق سلف نفتي به عنوان راهکاري براي جذب سرمايه در نظر گرفته شد؟
بر اساس مجوزي که با مصوبه مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال ۹۰ و همچنين در برنامه پنجم توسعه به شرکت ملي نفت ايران داده شده است، اين شرکت ميتواند با فروش صکوک اسلامياقدام به تامين سرمايه مورد نياز پروژههاي صنعت نفت کند که فروش نفت به صورت سلف نيز يکي از انواع اين صکوک اسلامي است که مورد تاييد شوراي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است. بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي به شرکت ملي نفت ايران مجوز ايجاد ۵ ميليارد يورو بدهي داده شده که ماهيت ايجاد اين بدهي، سرمايهگذاري در توليد نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک است، از اين رو فروش اوراق سلف نفتي به ميزان ۵ ميليارد يورو در برنامه وزارت نفت قرار دارد.
.
به نظر برخي کارشناسان اقتصادي، فروش اين اوراق با ايجاد تعهد براي دولت بعدي گامي در جهت دولتي شدن بيشتر صنعت نفت است، اين مساله از ديدگاه شرکت ملي نفت ايران چگونه است؟
براي تامين منابع مالي مورد نياز در پروژههاي صنعت نفت، روشهاي مختلفي به کار گرفته ميشود که يکي از انواع آن، پيشفروش نفت به صورت اوراق سلف است. بايد در نظر داشت که اوراق سلف نفتي منابعي مالي براي توسعه جديد ميادين نفت و گاز است و آنچه از محل فروش اين اوراق بهدست ميآيد، در طرحهاي توسعهاي به کار گرفته ميشود و بازپرداخت سود آن نيز از درآمدهاي همين طرحهاي توسعهاي است. پيشفروش نفت با فروش اوراق سلف به معناي فروش نفت توليدي فعلي کشور نيست، بلکه پيش فروش نفتي است که در آينده از محل سرمايهگذاري درآمدهاي فروش اين اوراق در طرحهاي توسعهاي، توليد ميشود. دراين خصوص اوراق سلف نفتي شبيه به سرمايهگذاري به روش بيع متقابل است. در روش بيع متقابل نيز در زمان عقد قرارداد تعهداتي ايجاد ميشود و بر اساس آن بازپرداخت سرمايه از محل توليدي است که پيش از آن وجود نداشته و با آن سرمايهگذاري ايجاد شده و از همان توليد ايجاد شده، بازپرداخت سرمايه و سود انجام ميگيرد. در اوراق سلف نفتي نيز ايجاد تعهدات، به مانند ايجاد تعهداتي است که در زمان سرمايهگذاري به روش بيع متقابل است و از محل توليد فعلي، تعهدي براي آينده ايجاد نميکند.
.
به نظر ميرسد اگر براي فروش اوراق سلف نفتي، سقف سود تعيين نميشد،اين اوراق جذابيت بيشتري براي خريدار داشت، ارزيابي شما دراين باره چيست؟
براي اين اوراق دو محدوديت گذاشته شده است، يکي کف حداقل تعيين شده براي محافظت از سرمايه خريدار است و يکي سقف حداکثري براي حمايت از عرضه کننده که شرکت ملي نفت است، خواهد بود.
نميتوان سقف حداکثر را برداشت، چون نفت جزو انفال است و اگر بر اثر يک حادثه يا اتفاقي پيشبيني نشده نفت قيمت جهشي داشته باشد، مابهالتفاوت فروش آن مال مردمايران است و شرکت ملي نفت که به نيابت از همه مردم عمل ميکند، بايد راهکاري را پيادهسازي کند که از سرمايه مردم محافظت به عمل آيد.
.
دو محدوديتي که براي اوراق سلف نفتي به صورت حداقلي و حداکثري تعيين شد، لازمه فروشاين اوراق است چرا که از طرفي اگر در آينده، شرايط اقتصادي غرب به نحوي رقم بخورد که تقاضاي جهاني نفت را کاهش داده و موجب سقوط قيمت نفت شود، خريداري که امروز نفت را ۱۰۰ دلار پيش خريد کرده است، در صورتي که نفت در سالهاي آتي در مقطعي زماني به ۶۰ دلار برسد، سرمايهاي که براي اين کار گذاشته را از دست ندهد و از کسب حداقل سود اطمينان داشته باشد.اين کف سود که پرداخت آن از طرف شرکت ملي نفت ايران ضمانت ميشود، حداقل سود جذابي خواهد بود که امکان کسب آن براي خريدار وجود دارد. از طرفي ديگر نيز در صورت جهش قيمت نفت، بيش از سقف تعيين شده، هم خريداران از سقف سود تعيين شده بهرهمند خواهند شد و هم مابه التفاوت آن براي تمامي مردم ايران محفوظ ميماند. بين کف و سقف تعيين شده نيز هرچه قدر سود باشد، از آن خود خريدار است.