رييس مجلس شوراي اسلامي قانون ارتقاي ســلامت اداري و مقابله با فساد را در تاريخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ ابلاغ كرد، اين قانون ۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمي لازم‌الاجرا است.
بر اين اســاس حسابداران و حســابرساني كه مسووليت ثبت و يا رسيدگي به حساب‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي را دارا هستند ملزم شده‌اند در صورت مشــــاهده تخلفات مالي كه در حيطه وظايف آنان قرار دارد، موارد را به مراجع پيش بيني شــده گزارش كنند، در غير اين صورت كارت عضويت آنان در مجامع حرفه‌اي از جمله جامعه حســــابداران رسمي لغو خواهد شد، ضمن اينكه ارائه صورت‌هاي مالي متقلبانه نيز موجب تحمل محروميت‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي از خدمات دولتي مي‌شود.
.
اهم مطالب عنوان شده در اين قانون به قرار ذيل است:
۱- اشخاص مشمول: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مزبور هستند، و در صورتي كه تخلفات مالي آنان به تنهايي و يا در مجــــموع بالغ بر ده برابر حد نصاب معاملات بزرگ دولتي (براي سـال اخير مبلغ ۵/۵ ميليارد ريال) باشد، محروميت‌هايي براي آنان در نظر گرفته شده است.
.
۲- تخلفات مالي: ارائه متقلبانه اســـــناد، صورت‌هاي مالي، اظهارنامه مالي و مالياتي، عدم ثبت فعاليت‌هاي مالي و يا ثبت هزينه‌ها و ديون واهي، اســتفاده از تسهيلات مالي و امتيازات دولتي در غير محل مجاز، عدم پرداخت بدهي و يا عوارض مالياتي (در صورت تمكن) و همچنين عدم ارائه اسـناد حسابداري به مراجع قانوني و استفاده از شناسه ملي غير‌مرتبط تخلف محسوب شده و موجب محروميت دو تا پنج ساله آنان و حبس و جزاي نقدي مي‌شود.
.
۳- محروميت قانوني: محرومـــيت‌هاي قانوني شامل شركت نكردن در مناقصات و مزايده و يا انعقاد قرارداد و دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از دستگاه‌هاي دولتي، منع از تاسيس هرگونه شركت و يا عضويت در هيات مديره و بازرسي آن، اخذ و استفاده از كارت بازرگاني و موافقت اصولي و مجوز صادرات و واردات و … است.
.
۴- دستگاه‌هاي نظارتي: بازرســـــان قانوني شركت‌ها و موسسات و وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌عنوان دستگاه‌هاي نظارتي اين قانون شناخــته شده اند، ضمن اينكه كليه بازرسان و حسابرسان و حسـابداران، مميزين، ذي‌حساب‌ها در صورت مشـــــاهده هرگونه فساد مالي بايد مراتب را به دستگاه‌هاي نظارتي گزارش كنند (به استثناي مواردي كه در ساير قوانين ترتيباتي خاص براي آن پيش‌بيني شده است)، ايفا نكردن وظايف مزبور موجب انفصال از خدمات دولتي، جزاي نقدي و لغو عضويت آنان در مراجع حرفه‌اي مي‌شود.
.
۵- مرجع رسيدگي: مرجع رســـيدگي به تخلفات يادشده در اين قانون به هياتي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رييس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات، ســــازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاســـــبات، بانك مركزي و نمايندگان اتاق بازرگاني و تعاون محول شده است. اين هيات مسووليت رسيدگي به تخلفات را بر عهده داشته كه راي خويش را مبني بر برائت يا محكوميت بنگاه‌هاي اقتصادي صادر مي‌كند. در صورت برائت پرونده مختومه و در غير اين صورت پرونده به شـــــعبه خاص شامل سه نفر قاضي منتخب قوه قضائيه ارجاع مي‌شود كه راي اين دادگاه قطعي است.
.
۶- نحوه نگهداري حساب‌ها: كليه ذي‌حساب‌ها، حســـابداران، بازرسان قانوني، بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي يا خصوصي بايد ظرف يك سال از نرم‌افزارهاي استاندارد مورد تاييد شوراي عالي انفورماتيك استفاده كنند. استفاده از ساير نرم‌افزارهاي فعلي مورد تاييد شوراي مزبور نيز بلامانع است. يادآور مي‌شود ايفاي وظايف و تكليف مقرر در اين قانون نافي مسووليت ستاد مبارزه با مفاسد مالي نيست.
.
اجراي قانون مزبور و همچنين لحاظ كردن مصوبه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي حسابرسي در كشور (مــورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ ) باعث ارتقاي سلامت مالي بنگاه‌هاي اقتصادي در كشور شده، بنابراين در اين برهه از زمان جامعه حسابداران رسمي و اعضاي آن وظيفه مهمي را بر عهده خواهند داشت.
.
منبع: متن كامل مندرج در روزنامه رسمي ويژه قوانين و مقررات مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰
بهروز رزم‌آزما – حسابدار رسمي