چند روز پيش نامهاي از بانك مركزي ديدم كه در آن با اشاره به اصول حاكميت شركتي و ضرورت حصول اطمينان هيات مديره بانكها از اجراي درست اهداف، برنامههاي راهبردي و دستورالعملهاي مربوطه، اعلام كرده بود «مدير عامل بانك كه با انتخاب و تاييد هيات مديره معرفي ميگردد و نيز مسوول اصلي عملياتي نمودن و اجراي صحيح برنامهها، سياستها و دستورالعملهاي مصوب هيات مديره است.
با توجه به اين كه در اغلب موارد، روساي هيات مديره بانكها و موسسات اعتباري كشور، تصدي سمت مدير عاملي را نيز بر عهده ميگيرند، لذا اين امر موجب ميشود اصول حاكميت شركتي و همچنين اصل تفكيك وظايف نظارتي از وظايف اجرايي، خدشهدار شده و به تبع آن پاسخگويي مديرعامل در برابر هيات مديره تحت شعاع قرار گيرد، به گونهاي كه هيات مديره عملا نميتواند نظارت موثري بر عملكرد مدير عامل بانك/ موسسه اعمال نمايد. با عنايت به مراتب فوق و به منظور رفع معضل فوقالاشاره …»
از خواندن اين جملات زيبا در نامه بانك مركزي لذت بردم و خوشحال بودم كه بالاخره بانك مركزي به حرف دلسوزان گوش داده و گوشه چشمي به نظام راهبري شركتي انداخته و به دنبال تقويت آن در بانكها است.
شروع كردم به خواندن ادامه نامه «… به منظور رفع معضل فوقالاشاره، شوراي محترم پول و اعتبار، ممنوعيت تصدي همزمان پست مدير عامل و رياست هيات مديره توسط يك نفر در بانكهاي خصوصي، بانكهاي دولتي خصوصي شده (صادرات ايران، ملت، تجارت، رفاه كارگران و…) و موسسات اعتباري غير بانكي را مورد تصويب قرار داد.» متاسفانه لذت و خوشحاليم ديري نپاييد و به اين بخش از نامه كه رسيدم به يكباره خشكم زد. شوراي پول و اعتبار اين همه مقدمه و موخره را براي بانكها و موسسات اعتباري غيردولتي آورده بود و ظاهرا از نظر آنان تصدي همزمان پست رياست هيات مديره و مدير عامل در بانكهاي دولتي اشكالي ندارد و نيازي به تقويت نظام راهبري شركتي در آنها نيست.
گويي فساد در بانكهاي دولتي جايي ندارد. اين مصوبه شوراي پول و اعتبار مرا به ياد اين ضربالمثل قديمي انداخت كه «براي همه مادره، براي خودمون زن بابا». اين هم راهكار شوراي پول و اعتبار براي مبارزه با فساد بانكي. خودتان قضاوت كنيد.
عباس وفادار – حسابدار رسمي – مدرس دانشگاه
كارشناس رسمي دادگستري
لينك مرتبط:
ممنوعیت تصدی همزمان افراد در پست مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره!