با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي، نظر به اينکه قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در مراحل تصويب قرار دارد، لذا مقرر مي دارد:
کليه اشخاص(اعم از دولتي وخصوصي) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافيت مالياتي سال ۱۳۸۹ به طور علي الحساب در محاسبات ماليات بر درآمد حقوق و مزاياي پرداختي سال ۱۳۹۰ اقدام نمايند. بديهي است به محض تصويب قانون اخيرالذکر ميزان معافيت سال جاري و چگونگي اعمال و تعديلات آن اعلام خواهد شد.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
—————————————————————————————————————————
شماره:۸۷۲۴۳/۵۱۶
تاريخ:۲۵/۱۲/۱۳۸۹
قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰
ماده واحده- به دولت اجازه داده مي شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در ماههاي فروردين و ارديـبهشـت سـال ۱۳۹۰ درآمـدهـا و سـاير منـابع عـمومـي و اخـتصاصـي را وصـول و بـه خـزانـه واريـز کـنند و اعـتبارات هـزينـه اي(جـاري) و تـملک دارايـي سـرمـايـه اي و مـالـي و اخـتصاصي از آن مـحـل در چـهارچـوب احـکـام و جـداول قــانـون بـودجـه سـال ۱۳۸۹ تـا مـبلغ دويـسـت هزار ميليارد(۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال دريافت و پرداخت نمايد مشروط بر اينکه هزينه هاي جاري پيش از ده درصد(۱۰%) نسبت به سال قبل افزايش نيابد. همچنين در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها براي سه ماهه سال ۱۳۹۰معدل سه ماه پاياني سال ۱۳۸۹ عمل نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي(خزانه داري کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداري موضوع ماده (۲۶) قانون محاسبات عمومي کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف اين ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههاي اجرائي مربوط پرداخت مي کند، حداکثر تا پايان سال ۱۳۹۰ تسويه نمايد.
تبصره۱- بودجه شرکتهاي دولتي،بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.
تبصره۲- با تصويب نهايي قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دولت موظف است به نحو مقتضي اعمال حساب بر اساس آن را از مورخ ۱/۱/۱۳۹۰ اقدام نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني