با توجه به تبصره “۲” ماده “۱۱۷” قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي‌دارد نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه يك واحد درصد افزايش يابد، از اول سال ۱۳۹۰ نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي از سه درصد( ۳% ) به چهار درصد (۴% ) افزايش مي‌يابد.
لذا به منظور جلوگيري از هرگونه مشكلات اجرايي از موديان محترم مالياتي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده درخواست مي‌گردد كه از اول سال ۱۳۹۰ در كليه مبادلات اقتصادي في مابين (عرضه كالاها و ارائه خدمات عمومي) ماليات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ چهار درصد( ۴% شامل ۲.۲% ماليات ، ۱.۸% عوارض) در صورتحساب هاي صادره اعمال و از خريداران اخذ نمايند.
لازم به يادآوري است كه نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي تا پايان سال ۱۳۸۹ سه درصد(۳%) خواهد بود.
روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور
با سلام و تبريك سال نو
از اطلاع رساني تان ممنونم . اي كاش منبع خبر را هم قيد مي كرديد كه روابط عمومي سازمان در كجا اين آيين نامه ! را منتشر كرده است يا حداقل تصوير نامه .
با سلام وخسته نباشید ، می خواستم بپرسم قراردادهائی که در سال ۸۹ منعقد شده است ولی تا سال ۹۰ ادامه پیدا کرده است ، ارزش افزوده آن قردادها در سال ۹۰ ۴ % میباشد یا ۳% باید محاسبه شود .با سپاس فراوان از زحمت شما
ضمن عرض سلام و تشكر ازجنابعالي
به نظر بنده چون افزايش ضرايب اين قانون براي هردوطرف (اعم از خريدار و فروشنده ويا خدمات دهنده و گيرنده) از يك زمان اعمال ميشود پس ارتباطي به قراردادهاي سال قبل ندارد و دريافتها و پرداختها در چرخه خود باعث ايجاد طلب و يا تعهد درقبال سازمان امورمالياتي خواهد شد.
موضوع قابل توجه ، تحميل هزينه ي بيشتر به مصرف كننده نهايي و اشخاصي هست كه مشمول اين طرح نمي باشندو كالا و خدمات معاف عرضه ميكنند.
لطفا اين لينك راهم پيگيري بفرمائيد:
http://www.acclearn.com/forum/index.php/topic,23706.0.html
بااحترام