نظر به اينکه يکي از مهمترين اهداف نظام مالياتي رضايت کامل فعالان اقتصادي مي باشد. بر اين اساس سازمان امور مالياتي مجموعه اقداماتي را براي نيل به اين هدف خطير انجام داده است.
که از آن ميان مي توان به استفاده از نيروهاي ماهر و کارآزموده در بخشهاي اجرايي و همچنين استفاده و بکارگيري از روشها و وسايل متعدد در تعيين و تشخيص ماليات اشاره نمود.به ديگر سخن دستگاه مالياتي تلاش دارد به گونه اي عمل کند که اختلافات مالياتي به حداقل ممکن کاهش يابد.
معمولاً ماموران رسيدگي کننده براي آگاهي و اطلاع از ميزان فعاليت فعالان اقتصادي از روشهاي متنوع و مختلفي استفاده مي کنند که از آن ميان مي توان به تحقيقات ميداني (مراجعه به محل کسب) و يا استناد به دفاتر و اسناد و مدارک حسابداري و صورتحسابها و… اشاره نمود. لازم به ذکر است که در حال حاضر به دلايل مختلف کمتر از روش تحقيقات ميداني استفاده مي شود.
همانطور که قبلاً نيز اشاره شد دفاتر قانوني (دفتر روزنامه – دفترکل) و دفاتر درآمد و هزينه و نيز اسناد و مدارک مثبته فعالان اقتصادي و ارايه آنها به ماموران تشخيص در تعيين ماليات حقه آنان بسيار موثر واقع مي گردد. زيرا ماموران رسيدگي کننده بسهولت و بدرستي مي توانند از طريق آنها درآمد مشمول ماليات موديان را تعيين نمايند و اين امر تاثير فزآينده اي در رضايت مندي آنان و در نهايت کاهش هزينه هاي وصول خواهد داشت.
علاوه بر ابزارهايي که ماموران تشخيص در تعيين درآمد مشمول ماليات فعالان اقتصادي مي توانند بدانها استناد نمايند صورتحسابهاي مندرج به شماره اقتصادي موديان مي باشد در اين راستا ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالياتها [1] براي حسن اجراي کار الزامات و تکاليفي را براي موديان در نظر گرفته است از اينرو براي تفهيم هر چه بيشتر موضوع در ادامه به شرح ماده مذکور اشاره مي شود. به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر کند.
اشخاص حقيقي و حقوقي که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به اخذ کارت اقتصادي مي شوند مکلف اند براساس دستورالعملي که توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي شود براي انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم کند.
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه اي معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله اي که بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود. عدم ارايه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه اي معادل يک درصد (۱%) معاملاتي که فهرست آنها ارايه نشده است، خواهد بود.
با کمي دقت و ملاحظه مي توان دريافت که مفاد اين ماده به دو بخش مجزا قابل تفکيک مي باشند. بخش نخست به صدور صورتحساب و ارايه فهرست معاملات به سازمان مالياتي محدود مي شود و بخش ديگر به اخذ شماره اقتصادي از سازمان امور مالياتي مربوط مي گردد. براي اجراي صحيح اين ماده دستورالعملي از سوي سازمان مالياتي صادر گرديده که علاوه بر اينکه اهميت ماده مذکور را نشان مي دهد. نحوه اجرا و تکاليف فعالان اقتصادي را تشريح نموده است که به دو مورد از مهمترين آنها اشاره مي شود.
۱-کليه دستگاههاي اجرايي مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهاي خود را تا يک ماه پس از پايان هر فصل و همچنين حسب مورد تا يک ماه از تاريخ انجام معامله به صورت الکترونيکي از طريق پورتال سازمان ارسال و يا در قالب فايل توليد شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند.
۲-در مورد خريدهاي تا ميزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب [2] معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات رعايت مقررات فوق ضرورتي ندارد و فقط بايد معاملات مذکور را طي يک سطر در فهرست سه ماهه خريد بصورت تجميعي درج نمود. چنانچه معاملات انجام شده از (۱۰%) مبلغ خريد ساليانه مودي بيشتر باشد، مودي مذکور در زمره مودي داراي ريسک بحساب آمده، از اينرو در اولويت رسيدگي مالياتي قرار مي گيرد.
لازم به ذکر است موارد مطرح شده در مورد فروش نيز عيناً به روش خريد قابل اعمال است. شايان گفتن است که حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۸،۸۰۰،۰۰۰ ريال مي باشد. در خاتمه بايد اذعان نمود که عدم صدور صورتحساب و ارايه فهرست معاملات از سوي فعالان اقتصادي پيامدهاي جبران ناپذيري که بخش عمده آن مربوط به جرايم مي گردد را به آنان تحميل مي نمايد.