نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (۱۳۸ و ۱۷۰) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزراتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدما ت کشوری [1] و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه های مزبور اکیدا از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب نامه ها و تصمیم نامه هایی که از ۱/۳/۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیون های وزراء و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر ننموده اند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قرار دادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ حسب مورد خودداری نمایند.
بدیهی است در مورد قراردادهایی که ممکن است توقف اجرایی آنها موجب بروز خسارت های جبران ناپذیر گردد لازم خواهد بود دستگاه های اجرایی مربوط با کسب نظر از حوزه حقوقی وزارتخانه متبوع یا موسسه مستقل زیر نظر معونان رئیس جمهور راهکار لازم تنظیم و با هماهنگی معاونت حقوقی یاست جمهوری اقدامات مناسب معمول دارند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور