بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم [1] ، مالیات بر جمع درآمد شامل درآمد خارج از کشور ایرانیان مقیم نیز خواهد بود.
.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان یکی از محورهای طرح جامع مالیاتی که خود این طرح به عنوان یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی است، از سوی دولت و با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
.
پس از تصویب فوریت، این لایحه در کمیسیون اقتصادی به عنوان اصلی و کمیسیون اجتماعی به عنوان فرعی بررسی میشود.
.
گرچه محمود احمدینژاد رئیس جمهور در مراسم دومین سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانهها از نمایندگان مجلس درخواست کرد هرچه سریعتر لایحه اصلاح قانون مالیاتی را تصویب کرده و به عنوان قانون تا پایان سال ۱۳۹۰ تحویل دولت دهند تا دولت آن را اجرا کند، اما بعید به نظر میرسد که در مدت اندک باقیمانده به پایان سال جاری این لایحه تبدیل به قانون شود.
.
در این لایحه تبصره ۴- آمده است: مالیاتهای پرداختی که بابت هر یک از منابع مالیات بر درآمد سال مورد رسیدگی توسط مؤدیان مشمول حکم این ماده به نرخهای مقطوعی پرداخت شده است، به عنوان علیالحساب مالیات پرداختی موضوع حکم این ماده تلقی خواهد شد و درآمد حاصل از منابع مذکور در محاسبه جمع درآمد منظور خواهد شد.
.
حکم این تبصره شامل درآمد نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل نیست.
تبصره ۵- تعیین درآمد مشمول مالیات در خصوص منابع معاف از مالیات و یا منابع دارای نرخ مقطوع، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میرسد.
.
تبصره ۶- در محاسبه جمع درآمد اشخاص حقیقی، درآمد متعلق به اشخاص کمتر از (۱۸) سال سن به عنوان درآمد ولی آنها تلقی میشود.
.
تبصره ۷- اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمد در خارج از کشور تحصیل کرده باشند، نیز مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
.
تبصره ۸- اشخاص حقیقی موضوع این ماده موظفند برای هر سال مالیاتی اظهارنامه مالیاتی جمع درآمد خود را طبق نمونهای که سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد نمود، تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی که توسط سازمان مزبور تعیین میشود، تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
.
تبصره ۹- مرور زمان مالیاتی در خصوص مالیاتهای موضوع این ماده ۱۰ سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
.
تبصره ۱۰- عدم انجام تکلیف مقرر در این ماده از ناحیه مودیان، علاوه بر تعلق جرائم و مجازاتهای مقرر در این قانون، موجب محرومیت از حقوق زیر میشود.
.
۱- شرکت در مناقصهها و مزایدهها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد، با نصاب معاملات متوسط و بزرگ که مطابق تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – موجب ۱۳۸۳- تعیین میشود، با اشخاص زیر:
الف) اشخاص موضوع مواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶.
ب) واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولید آستانهای مقدس
ج) شوراهای اسلامی و روستا و مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت عمومی
.
۲- دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
.
۳- تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه
.
۴- دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی
.
۵- اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات
.
۶- عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفهای، صنفی، شوراها و نمایندگی مجلس شورای اسلامی
.
۷- عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی
.
تبصره ۱۱- تاریخ اجرای سیستم مالیات بر جمع درآمد سه سال پس از سال تصویب این قانون به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید، خواهد بود.
.
ماده ۲۵. در تبصره ماده (۱۳۰) عبارتهای «سال ۱۳۸۱» و «پنج میلیون ریال «به ترتیب جایگزین عبارتهای «سال ۱۳۶۸» و «یک میلیون ریال» میشود.
.
ماده ۲۶. متن زیر جایگزین ماده (۱۳۱) میشود:
«ماده ۳۱- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به شرح زیر است:
.
مالیات تا ۵۰ میلیون تومان در سال ۱۵درصد
۱- تا میزان پانصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد.
۲- نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد.
۳- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیستوپنج درصد.»
.