نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر سر اصلاح [1] و تغییر ۴۰ درصد مواد قانون کار پس از ۲۲ سال از اجرای قانون فعلی، توافق کردند؛ با این حال در ۷ ماده کلیدی توافقی حاصل نشد.
.
به گزارش خبرنگار مهر، مبحث تنظیم روابط کار شامل قراردادها، استعفا، شرایط خاتمه همکاری و اخراج، دریافت حقوق، فسخ قرارداد و اختلافات، آئین نامه انضباطی و خروج کارگاه های زیر ۱۰نفر از شمول قانون کار؛ مباحثی است که در ۷ ماده قانون کار مطرح شده و مورد اختلاف کارگران و کارفرمایان است.
.
هرچند کارگران و کارفرمایان به منظور توافق بر سر نحوه اصلاح قانون کار توانسته اند در ۹۷ درصد ۲۰۳ ماده قانون کار با یکدیگر به توافق کامل برسند و تنها در ۷ ماده ۷، ۱۷، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷ و ۱۹۱نتوانستند به این توافق دست یابند؛ اما اهمیت مبحث قراردادها در مواد یادشده بسیار بالا و دارای شمولیت ۱۰۰ درصدی در بازار کار است.
.
اختلاف بر سر ۷ ماده کلیدی
به عبارتی نحوه تنظیم روابط کار و انعقاد قراردادها یکی از کلیدی ترین و حساس ترین مباحثی است که ذاتا دارای زمینه های فراوانی برای ایجاد اختلاف بین نیروی مشمول قانون کار و کارفرما است.
.
بخش بسیار زیادی از پرونده های اختلافی کارگران و کارفرمایان در سالیان متمادی ریشه در مسائل تنظیم روابط کار دارد که باعث می شود کارگر و کارفرما نتوانند بر سر منافع خود در این بخش به توافق دست یابند. این موضوع حتی در روابط نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور بر سر اصلاح قانون کار نیز به خوبی خود را نشان داده است.
.
نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور به دنبال عدم دستیابی به توافق در ۷ ماده از حدود ۹۰ ماده مدنظر برای اصلاح قانون کار، تصمیم گرفتند هر یک از گروه ها تنها نظرات خود را اعلام کنند و نتیجه نهایی را به عهده مراجع تصمیم گیر قرار دهند.
.
توافق برای اعلام نظر جداگانه
در مقابل ۷ ماده از ۸۹ ماده پیشنهادی کارگران و کارفرمایان برای اصلاح قانون کار این جمله به چشم می خورد: “مصوب شد به دلیل عدم توافق بر سر متن واحد برای این ماده، نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند”.
.
متن مواد اختلافی کارگران و کارفرمایان در اصلاح قانون کار
ماده ۷ قانون کار
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
.
تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
.
تبصره ۲- در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.
.
ماده ۱۷ قانون کار
قرارداد کارگری که توقیف می شود و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.
.
ماده ۲۱ قانون کار
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: الف- فوت کارگر ب- بازنشستگی کارگر ج- از کارافتادگی کلی کارگر د- انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه- پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است و- استعفای کارگر.
.
تبصره ۱: کارگری که استعفا می کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منطقی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
.
ماده ۲۳ قانون کار
کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
.
ماده ۲۵ قانون کار
هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارد.
.
تبصره ۱: رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف است.
.
ماده ۲۷ قانون کار
هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسئله با توافق حل نشد به هیئت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.
.
تبصره ۱: کارگاه هائی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص (موضوع ماده ۱۸۵این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
.
تبصره ۲: موارد قصور و دستورالعمل ها و آئین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.
.
ماده ۱۹۱ قانون کار
کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
.
—————————————————————————-
مخالفت شدید مجلس با لایحه دولتی اصلاح قانون کار
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از مخالفت شدید برخی نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با لایحه دولتی اصلاح قانون کار خبر داد.
.
علی دهقان کیا در گفتگو با مهر از توافق کارگران و کارفرمایان درباره اصلاح بخشی از مواد قانون کار خبر داد و گفت: نمایندگان دوگروه در نشست هایی که برگزار کردند تنها در چند ماده نتوانستند به توافق نهایی دست یابند، اما در سایر بخش ها توافق نهایی حاصل شد.
.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: متاسفانه لایحه ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شد چیزی غیر از توافق کارگران و کارفرمایان بوده است.
.
دهقان کیا با تاکید بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه از قبل اعلام کرده بود که توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان را در اینباره خواهد پذیرفت، ادامه داد: با این حال، عملا چنین اتفاقی نیفتاده و تنها نظرات دولت به مجلس ارسال شده است.
.
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: توافقنامه نهایی کارگران و کارفرمایان در لایحه نهایی اصلاح قانون کار لحاظ نشده است و در این زمینه برخی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس نیز شدیدا با لایحه دولتی اصلاح قانون کار مخالفت کرده اند.
.
وی خاطر نشان کرد: انتظار جامعه کارگری و کارفرمایی کشور از نمایندگان مجلس این است که با در نظر گرفتن شرط ۳ جانبه گرایی در اصلاح قانون کار، توافقات کارگران و کارفرمایان را در این بخش عملیاتی کنند.
.