معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از رفع اشکالات رئیس مجلس بر مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبرداد.
.
عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد نامه هفته پیش رئیس مجلس [1] و ایراد به مصوبه دولت در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت:
این ایرادها که عمدتا ایرادهای حقوقی و شکلی و برخی ایرادهای محتوایی بود، رفع شده و در قالب لایحه‌ای به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تقدیم شده که این ایرادها در دولت رفع می‌شود.
.
وی افزود: علاوه بر این تعدادی از نمایندگان در مجلس هشتم طرح مفصل‌تری تهیه کردند که در راستای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی به نیروهای قراردادی تهیه شده بود، اما چون این طرح آخر عمر مجلس هشتم مطرح شده بود، رسیدگی به آن به عمر آن مجلس کفاف نداد و از دستور خارج شد.
.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یادآور شد: تعداد دیگری از نمایندگان در مجلس نهم نیز طرحی تهیه کردند که برای ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی به زودی دستور کار قرار می‌گیرد.
.
تاجی افزود: این طرح‌ها در واقع دنبال این هدف هستند که منفعت عمومی دستگاه‌های اجرایی مد نظر قرار گیرد و هزینه دولت از این طریق کاهش یابد.
.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به صورت نیروی قراردادی در دستگاه، حجم دولت برخلاف قانون ممنوعیت استخدام جدید، افزایش پیدا نمی‌کند، گفت:
.
این گونه نیست که با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، حجم دولت اضافه شود. چون اولا استخدام که در قانون مدیریت ممنوع شده تعریف دارد و در قانون مدیریت دو گونه استخدام رسمی و پیمانی در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری [2] تعریف شده است.
.
وی ادامه داد: همچنین در ماده ۱۲۴ اجازه داده شده است به اندازه نیاز دستگاه‌های اجرایی،نیروهایی در قالب قرارداد قانون کار به کار گرفته شود که البته اینها به منزله استخدام نیروی جدید نیست، بلکه به معنای استفاده از توان کار و نیروی افراد در دستگاه اجرایی به شمار می‌رود.
.
تاجی اضافه کرد: در سوابق قانون برنامه احکامی وجود دارد که دولت به مرور تصدی‌های خود را واگذار کند که با سه هدف کاهش هزینه دستگاه اجرایی، تقویت بخش خصوصی و امنیت نسبی برای شاغلان، تصدی‌های دولتی واگذار می‌شود.
.
وی ادامه داد: در بررسی انجام شده از نیروهای شرکتی این نتیجه حاصل شد که نه تنها هزینه دستگاه اجرایی کاهش نیافته، بلکه افزایش پیدا کرده و همچنین پرداختی به نیروی شرکتی نیز کاهش یافته است. به عنوان مثال اگر ۱۰۰ نیروی شرکتی در دستگاه حضور داشته که ماهانه ۱۰ میلیون تومان برای آنها پرداخت می‌شود، اما در نهایت ۵ تا ۶ میلیون تومان به آن افراد می‌رسد و بقیه در جیب شرکتهای واسط تامین نیرو قرار می‌گیرد.
.
تاجی تصریح کرد: اگر قرار است یک تصدی واگذار شود، باید از صفر تا ۱۰۰ آن واگذار شود، نه اینکه شرکت تامین نیرو در داخل دستگاه اجرایی تشکیل شده و از امکانات، فضای اداری، آب و برق و تجهیزات دستگاه استفاده کرده و فقط واسطه‌ای بین دستگاه اجرایی و نیروی شرکت باشد که ماهانه مبلغی به جیب بزند.
.
وی افزود: شرکتهای تامین نیرو کارشان این بود که فقط ماهانه لیستی از نیروها تهیه کردند و حقوق آنها را از دستگاه دریافت کرده و درصدی به نیرو پرداخت می‌کردند و بقیه را به جیب می‌زدند که این کار به معنای واگذاری تصدی نیست.
.
تاجی گفت: در قانون برنامه پنجم آمده دستگاه اجرایی باید سالانه ۴ درصد از تصدی‌ها را واگذار کند، از طرفی کار حجمی تعریف دارد و نمی‌تواند شرکت تامین نیرو از تجهیزات امکانات فضای اداری و حتی آب و برق، گاز و تلفن، دستگاه اداره به نفع خود استفاده کند و این شکل واگذاری یک نوع فرمالیته است.
.و
وی تاکید کرد: در هیچ جای قانون مدیریت خدمات کشوری نیامده است که دستگاه اجرایی از طریق شرکتهای تامین نیرو به جذب نیرو بپردازد و شرکت‌هایی که از این رهگذر به منافع کلانی رسیده‌اند، امروز در مقابل مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مقاومت می‌کنند، اما دولت می‌خواهد این اجحاف به نیروی انسانی برچیده شود.
.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: اگر دستگاه‌های اجرایی دولتی مانند وزارت نیرو و یا نفت برای اجرای پروژه‌هایی در مورد راهسازی، راه‌آهن، سدسازی و یا پروژه‌های عسلویه احتیاج به نیرو دارد، از طریق قرارداد با شرکتهای خصوصی حجم کار را از آنها طلب می‌کند که خود آن شرکتهای خصوصی برای اجرای یک پروژه سدسازی مثلا ۵۰۰ نفر به کار می‌گیرد و یا در پروژه راهسازی ۱۰۰ نفر و یا مثلا در پروژه عسلویه چند صد نفر را به کار می‌گیرد.
.
وی تاکید کرد: آنچه دولت ممنوع کرده انعقاد قرارداد دستگاه اجرایی با شرکتهای تامین نیرو است که قبلا با یک برداشت غیرحقوقی از مصوبه واگذاری تصدی‌ها به دنبال جذب نیروی شرکتی بودند، اما امروز دولت می‌خواهد غیر از کارهای حجمی سایر نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند.
.
تاجی گفت: دستگاه‌های اجرایی از اول قانون برنامه پنجم باید سالانه ۴ درصد تصدی‌های خود را واگذار کنند و در بند «ج» ماده ۶۵ قانون برنامه آمده است تعداد کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولت سالانه دست کم ۲ درصد کاهش می‌یابد و موارد استثنا باید در قانون بودجه ذکر شود.
.
تاجی افزود: در مورد ایراد مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی برخی از پاسخ‌های حقوقی ارائه شد و در مورد موادی که براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، بنا شده لایحه‌ای از پاسخ‌های مورد نظر به معاونت توسعه مدیریت ارائه شده که در دولت این موارد برطرف می‌شود.
.