شايد بتوان سابقه و ردپاي تجدید ارزیابی در ایران را در مقررات و قوانين ساده‌تر جست‌وجو كرد. از اين منظر مي‌توان به مقررات و قوانين تجارت در قبل و بعد از انقلاب مراجعه كرد.
.
در قبل از انقلاب اسلامي در قانون تجارت سال ۱۳۱۱ و اصلاحیه سال ۱۳۴۷ حكم خاصی وجود ندارد. اما در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ عنوان شده «تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به جز زمین برای شركت‌های بورسی در صورتی كه در حساب سرمایه یا ذخایر منظور شود مادامی كه تقسیم نشود از پرداخت مالیات معاف است.» آنچه كه مسلم است، بر اساس مطالعات محدودی كه انجام شده سابقه‌ای از استفاده از این ماده قانونی در شركت‌های بورسی قبل از انقلاب مشاهده نشده است.
.
در بعد از انقلاب نيز در اصلاحیه سال ۱۳۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶در ماده ۱۴۳ مكرر [1] برای شركت‌هایی كه ۵۰ درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها، شركت‌ها و موسسه‌های دولتی می‌باشد برای یكبار و تا سقف زیان مندرج در صورت‌های مالی در طول اجرای قانون برنامه اول توسعه از مالیات معاف خواهد بود به شرط ۱) سهام شركت در بورس پذیرفته شده یا یك سال پس از ثبت ارزیابی در دفاتر در بورس پذیرفته شود و ۲) زیان سنواتی از محل افزایش مزبور مستهلك شود. اما گزارش و آماری در خصوص شركت‌هایی كه بر اساس این قانون عمل كرده باشند در دسترس نیست.
.
دومين سابقه در مورد تجديد ارزيابي در بعد از انقلاب به سال ۱۳۶۷ بر مي‌گردد كه طبق ماده واحده‌اي كه در۳۰ آذر ماه اين سال به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، مبالغ حاصل ناشي از ارزيابي مجدد دارايي‌هاي موجود بانك‌هاي كشور را از تاريخ تصويب قانون مذكور فقط براي يكبار از پرداخت ماليات معاف و مقرر شده كه مبالغ فوق‌الذكر بايد به حساب سرمايه بانك‌ها منظور شود. در خصوص آثار و نتایج تجدید ارزیابی بانك‌ها نیز مطالعات بسيار محدودي وجود دارد.
.
تجدید ارزیابی بعدی دارایی‌ها در سال ۱۳۷۲ و در شركت‌های آب و برق منطقه‌ای صورت گرفت. هدف ناگفته اين تجديد ارزيابی محاسبه درست‌تر بهاي تمام شده برق توليدي بود. تجديد ارزيابي دارايي‌ها، هزينه استهلاك را نزديك به ۲۷ برابر كرد و در نتيجه افزايش بهاي برق امكانپذير شد.
.
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی هم به دولت اجازه داد كه دارایی‌های ثابت شركت‌های دولتی كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت و یا شركت‌های دولتی هستند در دوره برنامه سوم مورد تجدید ارزیابی قرار گیرند. مبالغ حاصل (كه بهتر بود به جای آن از اصطلاح «مازاد تجدید ارزیابی» استفاده می‌شد) مشمول پرداخت انواع مالیات‌ها نشده و باید به حساب افزایش سرمایه منظور شود.
.
مهم‌ترين نقص اين قوانین انتقال مازاد تجديد ارزيابي به حساب افزايش سرمايه است، زيرا:
.
• افزايش سرمايه به صورت قانوني و اصولي از دو طريق ممكن است: سرمايه‌گذاري مجدد صاحبان سرمايه و انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته‌هاي قابل تقسيم به سرمايه. انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه پرداخت شده هم مغاير قانون است و هم مخالف اصول و استانداردهاي حسابداري در مقياس بين‌المللي.
.
• در مواردي كه ارزش دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده شديدا كاهش يابد يا اسقاط و از رده خارج شوند، چنانچه مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه منتقل شده باشد، زيان حاصل بايد در دوره وقوع به هزينه منظور شود. اين امر، ارزيابي مديريت دوره‌هاي مختلف را با نارسايي جدي مواجه خواهد ساخت.
.
• در صورتي كه دارايي تجديد ارزيابي شده به فروش برسد، مبلغي موهوم به حساب سرمايه منتقل شده است كه هيچ مابه‌ازايي ندارد.
.
البته بسياري از صاحبنظران نيز معتقدند كه اولین تجربه تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مربوط به نظام بانكی كشور است كه با هدف افزایش سرمایه در بانك‌های سنتی و ملی در سال ۱۳۶۶ به وقوع پیوست. دومین تجربه نیز، مربوط به شركت‌های تابعه وزارت نیرو بوده كه با هدف تعیین استهلاك واقعی برای احتساب آن دربهای تمام شده، واقعی كردن صورت‌های مالی، جبران زیان‌های سنواتی و خروج از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت [2]، تعیین ارزش شركت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی و ارائه شكل مناسبی از وضعیت شركت‌ها برای اخذ اعتبار و استفاده از معافیت مالیاتی، در سال ۱۳۶۸ به مرحله انجام درآمد كه در مورد آن اشاره شد.
.
كاهش قدرت خريد پول كشورها در طول زمان يا به عبارت ديگر، تورم و همچنين، تغييرات عمده در قيمت‌هاي نسبي كالاها و خدمات، به‌ويژه در دوره‌هايي كه سيستم چند نرخي ارز به كار مي‌رود موجب مي‌شود اطلاعات مربوط به ارزش‌هاي تاريخي (يا قيمت تمام شده) دارايي‌هاي ثابت و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت كه در صورت‌هاي مالي منعكس مي‌شوند از ارزش‌هاي جاري كه بيان‌كننده واقعيت‌هاي اقتصادي هستند به شدت فاصله بگيرد و در نتيجه، اطلاعات مزبور براي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، نامربوط، نارسا و غيرقابل استفاده شوند.
.
براي رفع اين نقيصه دو روش حسابداري جامع وجود دارد كه عبارتند از حسابداري برحسب ارزش‌هاي جاري اما اجراي اين روش نيازمند حسابداران ورزيده، سيستم‌هاي پيشرفته حسابداري و وجود شاخص‌هاي مختلف قيمت است.
راه‌حل ديگري كه نقيصه نامربوط بودن اطلاعات را تا حدودي رفع مي‌كند، ولي نقايص ديگري را از لحاظ قابليت اعتماد و قابليت مقايسه اطلاعات مالي پديد مي‌آورد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مي‌باشد.
.
فزوني قيمت تعيين شده در تجديد ارزيابي بر ارزش ثبت شده يك دارايي، مازاد تجديد ارزيابي ناميده مي‌شود اين مازاد نه عايدي است نه درآمد و نه چيز ديگري از اين قبيل، زيرا، تجديد ارزيابي فقط انتساب ارزش‌هاي جديد است به دارايي‌هاي موجود و واقعي كه درآمد يا عايدي جديدي ايجاد نمي‌‌كند. افزايش مبلغ دفتري يك دارايي ثابت مشهود در نتيجه تجديد ارزيابي آن (درآمد غيرعملياتي تحقق نيافته ناشي از تجديد ارزيابي) مستقيما تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشي از حقوق صاحبان سرمايه طبقه‌بندي مي‌شود و در صورت سود و زيان جامع انعكاس مي‌يابد.
.
برای افزایش سرمایه از این محل می‌توان با توجه به تلقي حساب افزايش سرمايه (بر اثر تجديد ارزيابي) به عنوان اندوخته غيرقابل تقسيم و منظور كردن آن در شمار حقوق صاحبان سرمايه در هر دوره مالي به ميزان استهلاكي كه از بابت مابه‌التفاوت تجديد ارزيابي به هزينه منظور مي‌شود، طبق استانداردهاي حسابداري مربوط، به حساب افزايش سرمايه برد.
.
سيد‌روح‌الله حسيني‌مقدم – سرپرست مديريت امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران
.