به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با جزء ۶ بند ۱۳ موافقت کردند.
.
براساس جزء ۶ بند ۱۳، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای تملک داراییهای سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات [2] به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.
.
براساس ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
.
تبصره – شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.
.