به موجب متن پيشنهادي [1] جامعه حسابداران رسمي ايران به كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده انجام حسابرسي مالياتي از وظايف موسسات و اشخاص حقيقي عضو جامعه حسابداران حذف و در مقابل سازمان امور مالياتي به اتكاي گزارش حسابرسي نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام كند.
متن پيشنهادي بموجب رويه مورد عمل در برخي از كشورها تهيه و ارائه شده اما تفاوت عمده محيط كشورهاي مورد مطالعه با محيط اقتصادي ايران لحاظ نشده است. در كشورهاي مد نظر طراحان، ابتدا نسبت به تعديل صورت‌هاي مالي مبتني بر استانداردهاي حسابداري حاكم بر آن با صورت‌هاي مالي مبتني بر قوانين و مقررات مالياتي اقدام مي‌شود و سپس صورت‌هاي مالي جديد (اظهارنامه) حسابرسي شده مبناي تعيين درآمد قرار مي‌گيرد.
رويه فوق به دليل فرهنگ و شرايط محيطي حاكم بر آن جوامع به دقت از سوي كليه عوامل مرتبط رعايت و اجرا و با هرگونه خطا به شدت برخورد مي‌شود.
اما بايد توجه كرد كه آيا شرايط محيطي براي اجراي رويه ياد شده در شرايط حاضر در كشورمان حاكم است يا خير؟
.
در شرايطي كه سازمان امور مالياتي به‌رغم تصريح تبصره ۱ ماده ۲۷۲ ق.م.م [2] مبني بر اينكه «اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي‌كند» توجهي به اين امر نكرده و براي صدور برگ تشخيص اقدام به ورود ماهيتي و شكلي به موضوع مي‌كند و پس از طي يك سيكل اداري زمان بر، برگ تشخيص صادر مي‌كند. يا در مواردي با استدلال اينكه پاسخ حسابداران رسمي كافي به مقصود نبوده پرونده را به هيات ۳ نفره موضوع بند الف تبصره ۱ ماده ۶ آيين‌نامه ارجاع و مراحل تشخيص را طولاني‌تر و در نهايت حتي بدون اخذ نظر حسابدار رسمي مسوول، اعلام نظر مي‌كند. آيا مي‌توان اميدوار بود كه متن پيشنهادي اجرايي شود؟ آيا شواهد امروزي نمايانگر روند آتي تشخيص در صورت تصويب طرح پيشنهادي نيست؟ و آيا بدين ترتيب تمامي زحمات حاصله و ريسك بالاي متحمله توسط اعضاي جامعه كه بدون هيچگونه چشم‌داشتي و تنها با هدف تامين منافع ملي انجام و منتج به افزايش عدالت اجتماعي بدليل پرداخت ماليات عادله شد از بين نمي‌رود؟
.
از آنجا كه قاعدتا يكي از موارد مهم مد نظر سياستگذاران اقتصادي به وجود آوردن شرايطي به منظور امكان پذيرش عمومي ماليات است ضرورت دارد در تدوين قوانين و مقررات به عوامل محدودكننده اين امر كه متاثر از شرايط تاريخي، فرهنگي، اقتصادي و اداري است، توجه خاص كرد.
به نظر نگارنده اگر چه عوامل متعددي از قبيل الزام نداشتن به پاسخگويي مراجع استفاده‌كننده از منابع عمومي و انتشار نيافتن صورت‌هاي مالي حسابرسي شده آنان، عدالت در استفاده از منابع اقتصادي، بانكي و پولي، منافذ فراوان قانوني كه بيشتر مورد استفاده‌هاي خاص قرار مي‌گيرد و نبود يكنواختي در استفاده از مزيت‌هاي قانوني مي‌تواند منتج به نپذيرفتن مالياتي شود و اصلاح اين امور نياز به يك بازنگري اساسي در هدف‌گذاري و تدوين استراتژي و روش‌ها دارد كه خارج از حوصله اين مطلب است.
.
اما حداقل توجه به يكي از عوامل موثر در نپذيرفتن ماليات كه همانا احساس بي عدالتي در تشخيص ناشي از اعمال سلايق مامور تشخيص، نداشتن شناخت كافي از قوانين، مقررات مالي و مالياتي و نبود ادراك ماهوي از قوانين و مقررات است، مي‌تواند در اصلاح امور موثر واقع شود. عوامل ياد شده منجر به احساس بي‌عدالتي مالياتي و بدنبال آن نپذيرفتن عمومي ماليات شده است و اگرچه در اين چند سال اخير و به دنبال اجرايي شدن ماده ۲۷۲ ق.م.م و انجام حسابرسي مالياتي، موديان با وجود تحمل مخارج حسابرسي مالياتي، پاسخگويي به حسابرس و در نهايت پرداخت مبالغ بالاتر ماليات، به دليل اطمينان از تشخيص صحيح از رضايتمندي بالاتري برخوردار شده‌اند، اما هنوز فاصله زيادي با نهادينه شدن امر در جامعه احساس مي‌شود.
.
پس ضرورت دارد از تصميمات شتابزده در اين حوزه خودداري كرده و با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد كشور و با هدف تقويت عدالت اجتماعي از منظر تعميم عدالت مالياتي نسبت به شناسايي عوامل محدود كننده و فرصت‌ها و تهديدهاي حاكم بر آن اقدام به عمل آيد.
در اين راستا پيشنهاد مي‌شود در شرايط فعلي با حذف مقررات زائد بر ماده ۲۷۲ ق.م.م از سوي سازمان امور مالياتي، نسبت به تقويت اين ماده اقدام و مكانيزم‌هاي لازم به منظور حمايت از موسسات حسابرسي كه نقش بسيار مهمي در اين امر ايفاد مي‌كنند و متاسفانه با وجود خدمات بزرگشان ناديده انگاشته شده اند بعمل آيد و به طور توامان نسبت به اعمال نظارت موثر بر مراحل انجام عمليات حسابرسي مالياتي از سوي جامعه حسابداران رسمي اهتمام شود.
كورش شايان – حسابدار رسمي