ماده ۲۶۳ : دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي شود .
ماده ۲۶۴ : وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است : الف : رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور درهيات هاي حل اختلاف مالياتي و همچنين اعضاي هيات سه نفري موضوع بند (۳) ماده (۹۷) اين قانون وساير ماموران كه طبق اين قانون درامر وصول ماليات دخالت دارند ونيز كساني كه باحفظ سمت وظايف ماموران مزبور راانجام ميدهند وتعقيب آنها . ب : تحقيق درجهات اخلاقي واعمال ورفتار افراد مذكور . پ : اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور درهيات هاي حل اختلاف مالياتي . ت : اقامه دعوي عليه موديان وماموران مالياتي كه دراين قانون پيش بيني شده است
ماده ۲۶۵ : جهات ذيل موجب شروع رسيدگي وتحقيق خواهد بود : الف : شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون . ب : گزارش رسيده از مراجع رسمي . پ : مواردي كه ازطرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و با هيات عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود . ت : مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي .
تبصره : دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور دراين ماده رامورد رسيدگي قرار ميدهد وحسب مورد پرونده رابايگاني يا قرار منع تعقيب صادر و يا ادعانامه تنظيم و به هيات عالي انتظامي مالياتي تسليم مي نمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيات عالي انتظامي مالياتي اعلام شود . هيات مذكور در صورتي كه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد راسا نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود .
ماده ۲۶۶ : مرجع رسيدگي به تخلف افراد مذكور درماده (۲۶۲) اين قانون مركب است از دو نفر اعضاي هيات عالي انتظامي غير از رئيس هيات و يك نفر از اعضاي شوراي عالي مالياتي بنا به معرفي رئيس شورا . مرجع مذكور طبق مقررات اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعي رسيدگي و راي به برائت يا محكوميت صادر مي نمايد . راي مزبور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي از طرف كارمند مورد تعقيب و همچنين دادستاني انتظامي مالياتي قابل تجديد نظر مركب از سه نفر عضو كه عبارتند از رئيس هيات عالي انتظامي مالياتي ، رئيس شوراي عالي مالياتي و يكي از اعضاي هيات عالي انتظامي به انتخاب رئيس هيات عالي انتظامي كه در راي بدوي دخالت نداشته باشد . راي مرجع تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره ۱: هرگاه هر يك از اعضاي هيات عالي انتظامي مالياتي خواه در مرحله بدوي يا تجديد نظر سابقه صدور راي يا هر نوع اظهارنظري نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزير امور اقتصادي و دارايي حسب مورد يك نفر ديگر را در آن مورد تعيين خواهد نمود .
تبصره ۲ : درهر مورد كه راي مرجع تجديد نظر توسط ديوان عدالت اداري نقض و يا پرونده قابل رسيدگي مجدد اعلام گردد ، پرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر ديوان مزبور به هياتي مركب از سه نفر به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي كه يكي از آنان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود احاله و راي هيات اخيرالذكر قطعي و لازم الاجرا خواهد بود .
ماده ۲۶۷ : تخلفات انتظامي اعضاي شوراي عالي مالياتي و اعضاي هيات عالي انتظامي به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از يكي از روساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رئيس ديوان عالي كشور ، رئيس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و راي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود . اين راي قطعي و لازم الاجرا است .
ماده ۲۶۸ : درمواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام مي شود تكاليفي به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد . محاكمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحيت دار مزكور در قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه مي تواند از وجود نماينده اداره امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد .
ماده ۲۶۹ : تخلف قضات اعضاي هيات هاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهده هيات هاي حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت . در مورد قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد .
ماده ۲۷۰ : مجازات تخلف ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيات حل اختلاف در موارد زير عبارت است از : ۱- هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيات حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي راكمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد . ۲- در مواردي كه موديان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهار نامه هايي كه در اجراي ماده (۱۵۸) اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست مقصر به موجب راي هيات عالي انتظامي از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد . ضمنا نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاههاي حقوقي دادگستري به اين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت . ماموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيات عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولت از يك الي چهار سال محكوم مي شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمدا وسايل تعقيب مودياني را كه بي تقصيراند فراهم سازند به موجب حكم دادگاههاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند . دادگاهها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود . اين حكم شامل ماموران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله اي كه باشد ، بابت فعاليت ديگر مودي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) اين قانون مطالبه ماليات نمايند .
تبصره : تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود .
ماده ۲۷۱ : در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مودي هرگاه هيات سه نفري موضوع بند (۳) ماده (۹۷) اين قانون دريك سال مالياتي بيش از يك پنجم نظريات اداره امور مالياتي را (با نوبت اضافي )مردود اعلام نمايد ماموران مالياتي مربوط براي مدت يك سال و در صورت تكرار به طور دايم از اشتغال در رده ماموران مالياتي منفصل خواهند شد .
ماده ۲۷۲ : سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران و حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه عهده دار انجام دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلف اند گزارش حسابرسي مالياتي طبق نمونه [1] اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي شوند ، تنظيم كنند و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مودي قرار دهند . گزارش اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد :
الف : اظهارنامه نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري .
ب : تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط .
ج : اظهارنامه نسبت به ماليات هاي تكليفي كه مودي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است .
د : ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد .
تبصره ۱: اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول ومطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي كند ، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مودي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت هاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهات تسليم اظهارنامه ، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد .
تبصره ۲: سازمان امور مالياتي كشور ميتواند حسابرسي صورت هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي واگذار نمايد . در اين صورت پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي باشد .
ماده ۲۷۳ : تاريخ اجراي اين قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد . از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (۱۳) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و استفساريه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخيرالذكر لغو مي گردد . اين حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي باشد .