هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، شکایت ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۹۱۸۷۴/۳۱۴د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را رد کرد. شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۶۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ و شماره پرونده هـ ت/۰۴۰۰۰۹۱ است.
ادعای شاکی
شاکی اعلام کرد: مطابق ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم، رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان صرفاً در صلاحیت ادارات امور مالیاتی است و مراجع حل اختلاف تنها مجاز به استناد به اسناد و مدارک ارائهشده هستند، نه رسیدگی ماهوی یا تحلیل و تطبیق آنها. بخشنامه مورد شکایت هیئتهای حل اختلاف را مجاز دانسته تا به دفاتر، اسناد و مدارک مؤدی برای «رسیدگی مالیاتی» مراجعه کرده و آنها را مبنای رسیدگی قرار دهند که مغایر با نص صریح ماده ۲۲۹ است. وی افزود: قانونگذار در قسمت پایانی ماده ۲۲۹ صرفاً از عبارت «اسناد و مدارک» استفاده کرده تا ظرفیت استناد بخشی آنها را نشان دهد و دفاتر تجاری تنها در اداره امور مالیاتی وجاهت دارد.
دفاعیات سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی در پاسخ اعلام کرد: منظور از عبارت مورد شکایت، رسیدگی به پرونده اختلاف مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول است که بر اساس بررسی دفاتر و اسناد و مدارک صورت میگیرد. لازمه استناد، بررسی است؛ برای اینکه هیئت بتواند به اسناد استناد کند، ابتدا باید اعتبار آن را بسنجد و ارتباط با موضوع را درک کند. بر اساس قاعده مقدمه واجب، بررسی اسناد و مدارک مقدمه واجب استناد به آنهاست. همچنین قانونگذار در قسمت اخیر ماده ۲۲۹ اختیار تشخیص درآمد واقعی مؤدی را به هیئتهای حل اختلاف داده و در مواد ۲۳۸، ۲۴۸ و ۲۴۹ نیز اختیارات هیئتها در تعیین مأخذ محاسبه مالیات مقرر شده است. بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر، شرط برخورداری از مشوقها ارائه اظهارنامه، دفاتر و اسناد در موعد مقرر است و عدم توانایی مؤدی برای ارائه در موعد مقرر نباید موجب محرومیت وی از معافیت شود؛ چراکه اسناد در مرحله رسیدگی به اختلاف در هیئت ارائه شده است.
استدلال هیئت تخصصی
هیئت تخصصی با بررسی موضوع اعلام کرد: استناد به اسناد و مدارک مؤدی جهت تعیین مأخذ مالیات و میزان درآمد ناویژه و سپس استناد به مدارک هزینهای و انطباق با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون و در خصوص مالیات بر ارزش افزوده تعیین میزان عرضه و ارائه خدمت، نیازمند بررسی دقیق مستندات و صحتسنجی آنهاست. آییننامه تحریر دفاتر نیز به عنوان مبنای پذیرش و عدم پذیرش دفاتر مؤدی و پلمب آنها تدوین یافته است. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر اینکه مراجع حل اختلاف صرفاً باید به مستندات استناد نمایند و حق ورود در ماهیت و بررسی صحت و سقم مندرجات آنها را ندارند، مورد پذیرش نیست و مفاد بخشنامه از این حیث فاقد ایراد است.
رأی نهایی
هیئت تخصصی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر کرد. این رأی ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است