با صدور رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارت «طلای خام و ساخته نشده» از یک اظهارنامه تفسیری سازمان امور مالیاتی ابطال شد و بنابراین طلای خام و طلای آب شده نیز مانند انواع شمش طلا، از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و تنها اجرت ساخت، سود فروشنده و حقالعملکاری مشمول مالیات خواهد بود.
شماره دادنامه:
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۳۶۹
تاریخ دادنامه:
۱۴۰۵/۴/۹
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال عبارت «طلای خام و ساخته نشده» از قسمت اخیر اظهار نامه شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/ د مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
”متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:”
اظهار نامه شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/ د مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورجناب آقای فعله گری مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان
با سلام و احترام؛بازگشت به نامه شماه ۱۱۲/۲۵۱۵۹/ د مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ در خصوص موضوع مطرح شده، به آگاهی می رساند؛ به موجب جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰، انواع شمش طلا ( وارداتی و داخلی) و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد در صد (۱۰۰%) طلا، از مالیات و عوارض این قانون معاف می باشد. در این راستا و به موجب نامه شماره ۶۰/۱۷۷۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/
معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور”
رای هیات عمومی
قانونگذار در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰ انواع شمش طلا را معاف از شمول مالیات اعلام کرده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری شمش طلا را تفسیر موسع نموده و انواع شمش طلا را (برخلاف تعریف آییننامه واردات فلزات گرانبها مصوّب بانک مرکزی) مشمول معافیت دانسته است و بر همین اساس طلای خام و آبشده در محدوده این تعریف و مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار میگیرد و از طرفی مفاد جزء (یک) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده اصل طلای به کار رفته در مصنوعات را مشمول معافیت دانسته است و فلسفه این حکم قانون، مشکلات موجود در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده راجع به صنف طلافروشان بوده که قانونگذار اراده نموده است که اصل طلا را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج نماید و صرفاً اجرت و سود کارمزد و نحوه آن مشمول مالیات مزبور باشد و اِلا این که خرید و فروش اصل طلا تا زمانی که مصنوع نشده باشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و به محض ساخته شدن از شمول مالیات خارج شود نافی فلسفه وضع و تدوین قانون بوده است.
بر همین اساس مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری