علی زاهدی‌نیا-کارشناس حقوق و مقررات اداری
پاسخ به این پرسش که آیا فوق العاده خاص شامل نیروهای قرارداد کارگری دستگاه های اجرایی می‌شود، نیازمند نگاهی جامع به نظام‌های مختلف پرداخت حقوق در کشور و بررسی هم‌زمان قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
۱. تصریح قانون بودجه درباره فوق‌العاده خاص
قانونگذار در جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و به موجب بند ۲-۱ چنین مقرر کرده است:
«امتیاز فوق‌العاده خاص برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن در سایر نظام‌های پرداخت موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.»
با این بیان، روشن است که قانونگذار هنگام تعیین نحوه افزایش حقوق، به نظام‌های مختلف پرداخت اشاره می‌کند؛ زیرا سازوکار تعیین و افزایش حقوق در هر یک از این نظام‌ها متفاوت است و هرکدام مقررات خاص خود را دارند. به همین دلیل در جدول قانون بودجه نیز به این تفاوت‌ها توجه شده است.
با این حال، فوق‌العاده خاص همان‌گونه که از نام آن پیداست، یک پرداخت استثنایی است که قانونگذار احکام آن را در قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی کرده و در قانون بودجه نیز به همان قانون ارجاع داده است.
۲. دو بخش اصلی حکم قانونگذار
در خصوص فوق‌العاده خاص، قانونگذار عملاً دو موضوع را مطرح کرده است:
– امتیاز فوق‌العاده خاص برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری که حکم آن مشخص و بدون ابهام است.
– معادل ریالی آن برای سایر نظام‌های پرداخت که تعیین دامنه آن به مقررات ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم ارجاع شده است.
بنابراین برای تشخیص دامنه شمول این فوق‌العاده، باید به ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم مراجعه کرد.
۳. دامنه دستگاه‌های مشمول در قانون برنامه هفتم
در تبصره ۱ الحاقی به جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم آمده است:
«برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء در خصوص کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح، سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.»
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، قانونگذار در این مقرره دامنه دستگاه‌های مشمول سایر نظام‌های پرداخت را مشخص کرده و نمونه‌هایی مانند:
– مجمع تشخیص مصلحت نظام
– شورای نگهبان
– قوه قضائیه
– نیروهای مسلح
– و سایر نهادهای مشابه
را ذکر کرده است. این موارد در عمل قیود حصری محسوب می‌شوند.
از این رو به نظر می‌رسد قانونگذار نظری به کارکنان مشمول قانون کار نداشته است؛ چراکه اگر چنین قصدی وجود داشت، دست‌کم اشاره‌ای صریح یا حتی ضمنی به این گروه می‌شد.
۴. ملاحظه فلسفه تصویب فوق‌العاده خاص
هدف از پیش‌بینی فوق‌العاده خاص در قانون برنامه هفتم، کاهش نابرابری‌ها و ایجاد تعادل در نظام پرداخت کارکنان دولت عنوان شده است. تفسیر شمول این فوق‌العاده برای نیروهای قرارداد کارگری می‌تواند با این فلسفه قانونگذاری در تعارض قرار گیرد و حتی به نوعی نقض غرض منجر شود.
۵. تصریح ضوابط اجرایی بودجه درباره کارکنان قانون کار
از سوی دیگر، بند ۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری نیز نکته مهمی را بیان کرده است. در این بند تصریح شده که رشد حقوق و مزایای کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی که تابع قانون کار هستند، مشمول ضوابط همان قانون خواهد بود.
این حکم نیز می‌تواند مؤید این برداشت باشد که نظام پرداخت کارکنان مشمول قانون کار از مسیر مقررات همان قانون تنظیم می‌شود و لزوماً در شمول احکام خاص مربوط به سایر نظام‌های پرداخت قرار نمی‌گیرد.
جمع‌بندی
با توجه به:
– نحوه بیان حکم در قانون بودجه ۱۴۰۵
– ارجاع صریح به ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم
– تعیین دامنه دستگاه‌های مشمول در تبصره الحاقی این ماده
– و همچنین تصریح ضوابط اجرایی بودجه درباره کارکنان تابع قانون کار
به نظر می‌رسد قانونگذار در پیش‌بینی فوق‌العاده خاص، کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی را مدنظر نداشته است؛ مگر آنکه در آینده تفسیر یا مقررات تکمیلی متفاوتی در این خصوص ارائه شود..