الزام ادارات امور مالیاتی به معرفی حداقل ده پرونده جرم مالیاتی در ماه توسط اداره امورمالیاتی اصفهان بخشنامه شد.
درهمین حال حسین سلاحورزی با نقدی با عنوان “سهمیهسازیِ اتهام” به این موضوع واکنش نشان داد.
وی نوشت:این بخشنامه را باید صریح و بیتعارف نقد کرد، چون هزینهاش فقط حقوقی نیست؛ اقتصادی و نهادی است.
الزام ادارات امور مالیاتی به معرفی حداقل ده پرونده جرم مالیاتی در ماه، عملاً «جرم» را از یک واقعیت حقوقی به یک سهمیه اداری تبدیل میکند. جرم یا واقع میشود یا نمیشود؛ با عدد و بخشنامه تولید نمیشود.
این تصمیم، مأمور مالیاتی را در موقعیتی خطرناک قرار میدهد: اگر اعلام جرم کند، شاید به پروندهسازی متهم شود؛ اگر نکند، طبق ماده ۲۷۶، خودش در معرض اتهام معاونت در جرم قرار میگیرد.
نتیجه روشن است: اعلام جرم حداکثری، حتی در موارد خاکستری و اختلافی. این یعنی کیفریسازی اختلافات مالیاتی، افزایش پروندههای کمکیفیت و فشار بیمورد بر مؤدیان شفاف.
تبعات اقتصادی این مسیر قابل پیشبینی است؛ افزایش ریسک فعالیت رسمی، کاهش شفافیت و تقویت اقتصاد زیرزمینی. مبارزه با فرار مالیاتی با عددسازی محقق نمیشود، با دقت و تمرکز میشود. به همین دلیل، لغو فوری این بخشنامه نه عقبنشینی از قانون، بلکه بازگشت به عقلانیت و اجرای درست آن است.
علیرغم صدور این بخشنامه دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به نامه نماینده حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در خصوص تکلیف ماموران مالیاتی مبنی بر اعلام جرم در مواجهه با جرایم مالیاتی(تعیین سهمیه حداقل دو پرونده در ماه) پاسخ داد.
