دولت در محاسبه مالیات نابغه است؛ فقط در محاسبه تورم کمی اشتباه می‌کند

فرض اول
افزایش سالانه ۲۵٪ (سود مرکب):
سقف اول در سال ۱۴۰۱: ۲,۰۰۰ میلیون ریال
سقف اول پس از ۴ سال با نرخ ۲۵٪ سالانه:
سال ۱۴۰۲: ۲,۰۰۰ * ۱.۲۵ = 2,۵۰۰
سال ۱۴۰۳: ۲,۵۰۰ * ۱.۲۵ = 3,۱۲۵
سال ۱۴۰۴: ۳,۱۲۵ * ۱.۲۵ ≈ ۳,۹۰۶
سال ۱۴۰۵: ۳,۹۰۶ * ۱.۲۵ ≈ ۴,۸۸۲

نتیجه: دولت برای سال ۱۴۰۵، سقف ۴,۰۰۰ میلیون ریال را تعیین کرده که حتی از مقدار محاسبه شده با نرخ ۲۵٪ سالانه (۴,۸۸۲) نیز کمتر است.

فرض دوم
تورم ۵۰٪ فقط برای سال ۱۴۰۴:
سقف اول در سال ۱۴۰۱: ۲,۰۰۰ میلیون ریال (فرض میکنیم تا پایان ۱۴۰۳ ثابت مانده یا افزایش جزئی داشته).
اگر فقط تورم سال ۱۴۰۴ (۵۰٪) را جبران کند: ۲,۰۰۰ * ۱.۵۰ = 3,۰۰۰

نتیجه: سقف تعیین شده (۴,۰۰۰) از این مقدار نیز بیشتر است، که نشان می‌دهد فقط تورم یک سال در نظر گرفته نشده.

فرض سوم
تورم انباشته واقعی (طبق آمار رسمی یا غیررسمی):
اگر تورم سالانه را طبق نرخ‌های واقعی (مثلاً ۴۰٪، ۵۰٪، ۴۵٪ و …) در این ۴ سال در نظر بگیریم، سقف باید به رقمی بسیار بالاتر (احتمالاً بین ۷,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال) می‌رسید.

جمع‌بندی بازی ریاضی دولت با مصوباتش و اهرم نرخ تورم!:

۱. دولت عملاً یک “نرخ تعدیل اداری-مالیاتی” حدوداً ۱۹٪ سالانه را پذیرفته است. چیزی شبیه به همان عدد مقدس ۲۰ درصدی قانونگذار (مجلس)

۲. این نرخ به وضوح پایین‌تر از نرخ تورم اعلامی سالانه مرکز آمار ایران در همان دوره (۱۴۰۱-۱۴۰۴) است، چه رسد به تورم واقعی احساس شده در اقتصاد.

۳. بنابراین، این مصوبه نه تنها تورم ۵۰٪ی را تأیید نمی‌کند، بلکه حتی اقدام به جبران کامل تورم انباشته رسمی نیز نکرده است.

چرا دولت چنین می‌کند؟
این یک “بازی ریاضی” کلاسیک در سیاست‌گذاری مالیاتی است:

افزایش درآمدهای مالیاتی بدون تغییر نرخ که از طریق افزایش سقف‌ها به میزان کمتر از تورم، تعداد بیشتری از مشاغل (که درآمد اسمی آنها بر اثر تورم افزایش یافته) در طبقات بالاتر مالیاتی قرار می‌گیرند و نرخ مؤثر مالیات آنها بالا می‌رود. این باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به صورت خودکار می‌شود.

کاهش بار محاسباتی و فرار مالیاتی با بالاتر بردن سقف‌ها، تعداد مشاغلی که مشمول نرخ‌های ساده (۱۵٪ و ۲۰٪) می‌شوند افزایش می‌یابد و نیاز به حسابرسی پیچیده برای تعیین سود خالص کمتر می‌شود.

این روش، راهی غیرمستقیم برای کنترل کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای دولت در شرایط تورمی است.

پس این مصوبه یک تعدیل جزئی و حساب‌شده است که هدف اصلی آن افزایش کارایی وصول مالیات و افزایش درآمد دولت است، نه جبران کامل قدرت خرید مؤدیان.

به زبان ساده، دولت با یک تیر دو نشان می‌زند؛
هم ادای وظیفه تعدیل نصاب را کرده، هم درآمد خود را افزایش داده است.