هیأت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی موقت، اجرای مصوبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات را متوقف کرد.
با حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه بانک مرکزی درباره ممنوعیت واریز وجه به حساب شخص ثالث به طور موقت متوقف شد.
پیشتر بانک مرکزی مصوب کرده بود، تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی موظف‌اند مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف معامله واریز کرده یا از ایشان دریافت کنند.
صدور دستور موقت از اجرای بخشنامه بانک مرکزی/ ایجاد محدودیت واریز وجه در معاملات توسط شخص ثالث
️ ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10): در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (12) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند.
درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت های احتمالی نیست.
