️ در یک ماه تنها ۱۷ بخشنامه و دستورالعمل مالیاتی صادر شده است؛ رقمی عجیب که بیشتر از آنکه نشانه نظم و چابکی باشد، علامت هشدار برای یک نظام مالیاتی گرفتار در ابهام، چندگانگی رویه و تفسیرهای متناقض است.
️ چنین سیلی از ابلاغیهها، نهتنها نشانهی تلاش برای رفع مشکل نیست، بلکه اعترافی ضمنی به ضعف قانوننویسی، بیثباتی در سیاستگذاری، و نبود وحدت رویه اجرایی است.
چرا اینهمه بخشنامه صادر میشود؟
۱. قوانین ناکارآمد و کلینگر
قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده، فاقد جزئیات کافی است. تعریفها مبهم، فرآیندها ناقص و نتیجه آن، نیاز مداوم به «بخشنامه تکمیلی» است.
۲. چندگانگی در اجرا و تفسیر
مناطق مختلف کشور، یک قانون را به شیوههای متفاوت اجرا میکنند. نبود رأی وحدت رویه در سازمان، باعث میشود مرکز هر بار با یک بخشنامه، دستور اصلاح مسیر بدهد.
۳. افزایش مقررات متناقض در قوانین دیگر
مقررات مالیاتی تنها در قانون مالیاتها نیستند. آنها بهصورت مکرر در قوانین بودجه سالانه، برنامههای توسعه و قوانین خاص نیز گنجانده میشوند. این آشفتگی، مسیر را برای سردرگمی کامل باز میکند.
پیامدهای فاجعهبار برای مودیان و مجریان
️ کارمندان سازمان، مودیان و حتی وکلای مالیاتی هم دیگر توان بهروز بودن ندارند. این حجم از بخشنامههای گاه متناقض، سیستم را فلج کرده است.
️ آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علیه بخشنامههای سازمان، گواه دیگری بر اشتباهات تفسیری مکرر و تجاوز از حدود قانون توسط ستاد مرکزی است.
️ اعتماد به نظام مالیاتی کاهش یافته است. وقتی هر هفته قانون تغییر میکند، عدالت مالیاتی رنگ میبازد و اقتصاد در بلاتکلیفی فرو میرود.
راهکار چیست؟
تدوین یک قانون جامع و شفاف مالیاتی، بدون نیاز به وصلهپینههای مستمر.
ساماندهی منابع مقرراتی؛ پایان دادن به تداخل قانون مالیاتها با قانون بودجه و قوانین دیگر.
یجاد سامانه هوشمند یکپارچه تفسیر قانون برای جلوگیری از تفسیرهای متناقض.
شفافسازی آرای حل اختلاف و دیوان عدالت در یک پایگاه داده آنلاین.
آموزش همزمان مأموران و مودیان از طریق وبینارها و جلسات تعاملی
جمعبندی
کثرت بخشنامه، نه نقطه قوت، بلکه آژیر قرمز یک سیستم اجرایی ناکارآمد است.
سازمان امور مالیاتی نیازمند تحول ساختاری و عقلانیت حقوقی است؛ نه بخشنامههای بیشتر برای پوشاندن اشتباهات پیشین.
اینهمه بخشنامه، یعنی خود قانون هم دیگر کافی نیست!