ماده ۶۷ برای محاسبه حقوق بازنشستگی دارای دو متغیر است :
۱ – یک سی ام متوسط حقوق ، مزایا و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی ماهانه در ۵ سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنجم سی ام متوسط حقوق بیشتر نباشد که بصورت عدد a نمایش داده می شود.
۲- افزودن یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه طی سه سال آخر خدمت به عدد a
قدر مطلق در ریاضیات یک تابع است که با علامت x نشان داده می شود و همواره عددی صفر یا مثبت است که فاصله تا مبدا (صفر) را روی محور بیان می کند.
بنابراین حقوق بازنشستگی بر اساس فرمول زیر تعیین خواهد شد :
A= a+ 1/2x
A = حقوق بازنشستگی
a= یک سی ام متوسط حقوق ماهانه مشمول کسور در پنج سال آخر خدمت ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنجم سی ام متوسط بیشتر نباشد
x= جمع قدر مطلق درصد افزایش سنواتی سه سال آخر خدمت
بعنوان مثال :
فردی میانگین حقوق مشمول کسور دریافتی اش در سال 98 معادل 6 میلیون تومان، در سال 99 معادل 9 میلیون تومان و در سال 1400 معادل 12 میلیون و در سال 1401 معادل 15 میلیون و در سال 1402 معادل 20 میلیون بوده باشد.
( بر مبنای افزایش سنواتی ها و افزایش سایر قسمت ها مثل ویژه، خاص و…)
میانگین حقوق 5 ساله این فرد شامل :
(12×6) +(12×9)+(12×12) +(12×15)+(12×20):60=12400000
خواهد شد.
– حال اگر یک دوم قدر مطلق ضریب افزایش 3 سال آخر به این حقوق اضافه شود.
یعنی سال 1402 معادل 20 درصد، سال 1401 معادل 10 درصد و سال 1400 معادل 20 درصد افزایش داشته ایم که جمع آن 50 درصد و 1/2 آن معادل 25درصد می شود.
پس 12400000 به اضافه 25 درصد می شود که نهایتا معادل :
12400000+0/25= 15500000
تومان خواهد شد.
– در حالی که اگر میانگین دو سال آخر حکم این فرد باضریب سال بازنشستگی محاسبه شود، حداکثر تفاوت نسبت به آخرین حکم به 500 هزار تومان نخواهد رسید، یعنی حدود 19500000 تومان.
– اما با شیوه جدید حدود 4 میلیون کمتر می گیرد و بعبارتی این 15500000 تومان حدود 77 درصد آخرین حکم خواهد شد.
– متاسفانه دولت های مستقر تا کنون ضریب افزایش سنواتی را طبق میزان تورم رسمی و با توجه به ماده ۱۲۵ ق م خ ک افزایش نداده اند و سوابق و روند دولت ها حاکی از آن است که معمولا ۴۰ تا ۵۰ درصد نرخ تورم رسمی نه واقعی را در تعیین درصد افزایش سنواتی مداخله می دهند که این امر اولا در تعیین متوسط حقوق ۵ سال پایانی خدمت موثر است و مضافا در تعیین یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه در سه سال آخر خدمت نیز تعیین کننده است.
– با این حال اگر یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش سالانه در سه سال پایان خدمت را در محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی موثر بدانیم با توجه به احتساب متوسط حقوق ۵ سال پایانی خدمت و مشروط به حداقل ۳۰ سال سوابق بیمه پردازی ؛ بنظر می رسد همزمان با بازنشستگی حقوق فرد بازنشسته حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد حقوق شاغل متناظر همان سال خواهد شد و شرایط معیشتی نامناسبی برای فرد بازنشسته به محض بازنشستگی رخ خواهد داد بویژه اینکه از مزایای غیر مستمر دوران اشتغال نظیر اضافه کار ، فوق العاده کارایی و بهره وری و انواع پاداش های خدمتی و مناسبتی هم محروم خواهد گردید که در واقع دریافتی وی نسبت به آخرین سال زمان اشتغال نصف و کمتر خواهد شد.
– نمایندگان مجلس و بخصوص کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بدون روشن و شفاف شدن نحوه تعیین حقوق بازنشستگی و با ذکر نمونه های متعدد توسط طراحان ماده ۶۷ نبایستی این ماده را تصویب کنند ضمن اینکه باید دقیقا مشخص شود حقوق فرد بازنشسته به محض بازنشستگی نسبت به فرد شاغل مشابه چند درصد کاهش می یابد و بازنشستگان سنوات مختلف با شاغل دارای شرایط مشابه همان سال به چه میزان و چند درصد اختلاف حقوق پیدا می کنند.
از طرفی با لایه بندی کسور سهم کارفرما و بیمه پرداز در ماده ۶۵ سند برنامه هفتم توسعه که یک پایه بر مبنای حداقل مزد مشمولین قانون کار دارد و مازاد بر آن مابه التفاوتی بین ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد را در تعیین لایه کسور سهم بیمه پردازی ایجاد خواهد کرد و این لایه بندی در تعیین متوسط حقوق موضوع ماده ۶۷ هم مستقیما تاثیر خواهد گذاشت لذا اولا حقوق بازنشستگی بر اساس لایه کسورات و متوسط حقوق ۵ سال آخر خدمت متفاوت خواهد بود ثانیا همسان سازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف امکان پذیر نخواهد بود و ثالثا همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین مشابه هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد و رابعا اختلاف حقوق بازنشستگان هر سال با بازنشستگان مشابه در سال قبل و سال های قبل هر سال فزونی خواهد گرفت.