ابطال مالیات سایر پرداختی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش و مصادیق کمک هزینه‌های رفاهی

توضیح سایت تازه های حسابداری:

این رای توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد. لطفا اینجا کلیک کنید.

[hr]

قسمت ذیل نامه شماره 81153/232/د مورخ 3/12/1400 سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد : «… سایر پرداختـی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمـک هزینه‌های رفاهی تلقّی نمی‌گردد و مشمـول مـالیات بر درآمد حقـوق می‌باشد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811185

تاریخ دادنامه: 29؍6؍1401

شماره پرونده: 0004281

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان هیوا عبدالکریمی و سهند پورمحبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 81153؍232؍د-3؍12؍1400 سازمان امور مالیاتی

     گردش کار: آقایان هیوا عبدالکریمی و سهند پورمحبی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ابطال نامه شماره 81153؍232؍د-3؍12؍1400 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

  ” سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه مورد شکایت در اقدامی برخلاف نص صریح قانون و آرای صادره دیوان عدالت اداری با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانونی و با تفسیری غیرقانونی از دادنامه شماره 140009970906011207-15؍10؍1400 هیأت تخصصی مالیاتی اعلام نموده که مصادیق کمک هزینه های رفاهی مشمول معافیت مالیاتی مورد اشاره در دادنامه مذکور صرفاً و فقط محدود به هزینه های مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و … می باشد و پاداش از مصادیق کمک هزینه های رفاهی نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد این در حالی است که: مطابق با صراحت احکام صادره دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی، مشمـول معافیت مالیاتی می باشند و مصادیق اشـاره شده در دادنامـه مشخصاً به صورت تمثیلی اشاره گردیـده اند و  محدود به این موارد نیست نمونه ای از این احکام چنین است: رأی شماره 601-9؍12؍1389 دیوان عدالت اداری، 73 با موضوع اصلاح رأی 601-9؍12؍1389، 1956 و 1957-16؍1؍1400.

 از طرف دیگر مطابق با نص صریح تبصره 3 ماده 36 قانون کار، پاداش افزایش تولید و سود سالانه از مصادیق بارز مزایای رفاهی می باشد آنجا که قانونگذار در مقام بین مصادیق مزایای رفاهی مقرر داشته که «مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه …» لذا قطعاً پاداش نیز داخل در مصایق مزایای رفاهی معاف از مالیات و خارج از شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم می باشد. معافیت مالیاتی پاداش افزایش تولید و سود سالانه صراحتاً در نامه های شماره 71290-23؍4؍1400 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقی استان‎های وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی و نامه شماره 94692-7؍6؍1400 خطاب به سازمان امور مالیاتی مورد حکم قرار گرفته است. چنانچه در بخشی از این نامه ها مرقوم شده که « کمک هزینه های عائله مندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامه های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده 83 قانون مالیات های مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.

 لازم به ذکر است همین موضوع در نامه شماره 46611؍119926-5؍10؍1400 معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رئیس سازمان امور مالیاتی و رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار نیز درج شده است آنجا که آمده «در خصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزایش تولید و سود سالانه اعلام می‎گردد… پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار که طبق ماده 47 همان قانون به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است، لذا ابطال نامه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا است. “

 متن نامه   مورد شکایت به شرح زیر است:

 نامه شماره 81153؍232؍د-3؍12؍1400

  ” مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان متوسط

   بـازگشت بـه نامـه شمـاره 6356؍257؍د-13؍11؍1400 در خصـوص مـوضوع مطروحـه بـه آگاهی می رساند: بـه مـوجب قـسمت اخیـر بخشنـامـه شمـاره 77؍1400؍200-23؍11/400، مـوضـوع ابـلاغ دادنامـه شمـاره 140009970906011207-15؍10؍1400 هیـأت تخصصـی مالیاتی، بانـکی دیـوان عدالت اداری، با توجـه بـه ابهامات و سؤالات مطروحه در خصوص مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و با عنایت به رأی فوق الذکر، وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه‎های مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 15؍8؍1384، به حقوق بگیران در حدود متعارف و مطابق قانون و مقررات ذی ربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت می شود، از شمول حکم و مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می‎باشد. بدیهی است مفاد رأی مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیص اعم از نقدی و غیر نقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود. بر این اساس سایر پرداختـی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمـک هزینه های رفاهی تلقی نمی گردد و مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.-مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی “

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 8847؍213ص-1؍5؍1401 اعلام کرده است که:

  ” بر اساس مفاد آرای شماره 601-9؍12؍1389 و 73-27؍1؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که  در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 27؍11؍1380 مصوب 15؍8؍1386 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده …» به موجب بخشنامه شماره 58؍99؍200-14؍8؍1399 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73-27؍1؍1398 به این شرح اطلاع رسانی شده است: «بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15؍8؍1384 و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد».

 بر اساس بخشنامه مذکور مصادیق مزایای مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه های صدرالذکر احصاء گردیده است. مصـادیق ماده 40 قانون مـزبور که تعیین کننده دامنه پرداخت های غیرمشمول موضوع دادنامه های یاد شده می باشد و به صورت سالانه تحت عنوان، کمک رفاهی کارکنان دولت، در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندی اقتصادی هزینه های دستگاه های اجرایی پیش بینی می گردد. شامل انواع کمک هزینه های رفاهی بوده و مواردی همچون پاداش افزایش تولید و … برای کارکنان دولت نیز تحت عنوان کمک هزینه های رفاهی پیش بینی نشده است. بدیهی است با توجه به اینکه مزایای مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غیردولتی نیز ملهم از مفاد ماده 40 یاد شده می باشد. مصادیق آن نیز نمی تواند بیش از مصادیق اعلامی در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد.

 دادنامه شماره 11207-15؍10؍1400 هیأت تخصصی مالیاتی- بانکی متضمن رأی مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره 58؍99؍200-14؍8؍1399 با قانون صادر شده که فارغ از موضوع مورد رأی، در متن آن کمک هزینه های رفاهی به عنوان مصادیق دادنامه شماره 601-9؍12؍1389 و شماره 73-27؍1؍1398 عنوان گردیده است. بر این اساس در بخشنامه شماره 77؍1400؍200-23؍11؍1400 ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره برداری، با توجه به مفاد رأی دادنامه یاد شده اعلام گردید: رأی مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود.”

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍6؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براسـاس مـاده 122 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال 1392 : «… موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1؍8؍1356 : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود آنها است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رأی شماره 140009970906011207 مورخ 15؍10؍1400 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است.

ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رأی شماره 601 مورخ 9؍12؍1389 (و رأی اصلاحی آن به شماره 73 مورخ 27؍1؍1398) و رأی شماره 9909970905811956 مورخ 19؍12؍1399 اعلام کرده است که وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… در قالب مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15؍8؍1384 به عنوان عناوین خارج از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم واجد جنبه تمثیلی و غیرحصری هستند و همین که وجوه مزبور به نحو متعارف و متکی به اسناد و از مزایای مربوط به شاغل باشد، مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و از شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج است،

بنابراین قسمت ذیل نامه شماره 81153؍232؍د مورخ 3؍12؍1400 سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد : «… سایر پرداختـی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمـک هزینه‌های رفاهی تلقّی نمی‌گردد و مشمـول مـالیات بر درآمد حقـوق می‌باشد»، با مفـاد آرای مذکـور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 81153؍232؍د مورخ 3؍12؍1400 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

                                                             مهدی دربین

                                                             هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

                                                           معاون قضایی دیوان عدالت اداری